رئيس مجلس الشورى يؤكد اكتمال كافة الأعمال التحضيرية لاستضافة الدوحة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل المقبل

22 فبراير 2019




أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم أن كافة الاستعدادات والأعمال التحضيرية اللازمة لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ140 والاجتماعات الاخرى المصاحبة لها في شهر ابريل المقبل قد اكتملت، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال سعادته، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في مقرر الامم المتحدة بنيويورك على مدى يومين، ان دولة قطر تتطلع الى مشاركات عالمية المستوى من البرلمانات الوطنية الاعضاء وحتى غير الاعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي واصحاب المصلحة الاخرين في اعمال الجمعية العامة في قطر التي استضافت هذا الحدث ايمانا منها بأهمية العمل الجماعي على مختلف المستويات والمؤسسات.

واضاف ان المشاركة في هذه الاجتماعات للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تظهر الالتزام بأهمية العمل البرلماني متعدد الاطراف واهميته في وضع نظام للتعاون يضمن السلام والرخاء لشعوب العالم في زمن تضاعفت فيه الصراعات وولّدت أصنافا غير مسبوقة من المعاناة وهزت ثقة الناس في قدرة المجتمع الدولي في ان يقدم الحلول.

وفي معرض حديثه عن اهمية جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في الامم المتحدة تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف: استجابة برلمانية)، أشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى ان النقاش المثمر والقيم الذي جرى على مدى اليومين أظهر أن المجتمع البرلماني الدولي، مع اصحاب المصلحة الاخرين، مدركين تماما لأهمية النظام متعدد الاطراف، ولكنهم في ذات الوقت يتطلعون الى التعرف على الوسائل التي يمكن بموجبها مواجهة التحديات التي تواجه هذا النظام وهي رسالة ملهمة يمكن ان نرجع بها جميعا من هذا اللقاء الى برلماناتنا.

واكد أن النقاش أظهر كذلك أن أي محاولات لاضعاف هذا النظام او التشكيك في اهميته لن يتولد عنه الا مزيدا من عدم الاستقرار وعدم الثقة ، حيث ان النظام متعدد الاطراف هو العلاج الوحيد للمشاكل الدولية التي يواجهها العالم اليوم، مشددا على اهمية التمسك بالأجندة متعددة الاطراف واعادة الالتزام بها، مع وجوب تطوير تلك الاجندة والدفع بها الى الامام.

واستعرض سعادته بعض الاعتبارات التي يجب الوقوف عندها في سياق هذا التطوير وتكمن في عدة نقاط تشمل ضرورة الالتزام بمبادئ القيادة العالمية والمسؤولية المشتركة والعمل الجماعي، والتأكيد على ان النظام متعدد الاطراف يجب ان لا ينطوي على اي تهديد للسيادة او المصالح الوطنية للدول الاعضاء، كما يجب عدم استغلال مؤسسات العمل متعدد الاطراف كمنابر للدول الكبرى للسعي للحصول على نفوذ لها مما يعمل على تقويض النظام بأكمله.

كما اكد في هذا السياق ايضا على الحاجة الى اصلاح حقيقي في النظام متعدد الاطراف على ان تظل الامم المتحدة في صميم هذا النظام لمواجهة التحديات العالمية، مع الالتزام القوي بنظام يقوم على المبادئ والقواعد وضرورة وجود مؤسسات ومواثيق تعيد الحياة الى الميثاق بحيث لا يكفي ان تكون هناك قوانين واتفاقيات دولية، رغم اهميتها، حيث ان العالم في حاجة ايضا اليوم الى أشكال جديدة من التعاون بين الدول ومع المنظمات الدولية والاقليمية الاخرى.

ولفت إلى الحاجة الماسة كذلك الى علاقات وروابط اقوى مع المجتمع المدني واصحاب المصلحة الاخرين لإيجاد نظام متعدد الاطراف يتصف بالمسؤولية.

واكد سعادة رئيس مجلس الشورى ان النجاح في هذا المسعى يفتح آمالا كبيرة لإعادة الثقة في النظام متعدد الاطراف والذي بدأ يتآكل وبدأ معه الناس يفقدون الثقة في المؤسسات السياسية الوطنية والدولية، مع ظهور نوع من القلق والتوتر وعدم اليقين في المستقبل وصعوبة التنبؤ به.

وأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في كلمته خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في مقرر الأمم المتحدة بنيويورك، بالمشاركات القيمة والمساهمات التي جاءت من مختلف المشاركين في جلسة الاستماع، وقال إنها مساهمات قيمة تصلح أن تكون أساسا جيدا للسير للأمام في طريق تعزيز العمل متعدد الاطراف وتطويره.

ونوه سعادته بالعمل الكبير الذي تم انجازه في جلسة الاستماع هذا العام، معربا عن امله بأن تصب مقرراتها في صالح العمل الجماعي متعدد الاطراف.

وأعرب عن شكره وشكر اعضاء مجلس الشورى بدولة قطر للامانة العامة للامم المتحدة ورئاسة الاتحاد البرلماني الدولي على تنظيم هذه الجلسة والاعداد الجيد لها.

وكانت جلسة الاستماع البرلمانية التي عقدت في مقرر الامم المتحدة بنيويورك قد اختتمت اعمالها اليوم بعد مشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له.

وكانت الجلسة التي شارك فيها برلمانيون من كافة انحاء العالم قد ناقشت التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات الوطنية في تحقيق (العمل الجماعي كحوكمة عالمية واحدة) في معالجة التحديات الناشئة حديثا مثل مسائل التغير المناخي والمهاجرين واللاجئين والتنمية المستدامة ونزع الأسلحة النووية وأمور أخرى.

كما تم التركيز خلال جلسة الاستماع على جذب اهتمام البرلمانيين الى مسائل التعددية في معالجة القضايا العالمية والظواهر الكونية والدعوة لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في حث حكوماتهم على إيلاء الأهمية للعمل الجماعي المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة كوسيلة فاعلة بدلا عن المعالجات والإجراءات الفردية والثنائية والإقليمية.

حضر الجلسة الختامية سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.