الشورى يحيل مرسومين حول دخول الوافدين وإقامتهم والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى اللجان المختصة
23 نوفمبر 2020
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على زيارة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة إلى مجلس الشورى يوم الإثنين الماضي واللقاء مع فخامته والذي دار الحديث خلاله حول العلاقات الأخوية الوثيقة بين دولة قطر والجمهورية التونسية الشقيقة وآفاقها المستقبلية، وانتخابات مجلس الشورى وما تمثله من دعم لمسيرة الشورى بالبلاد وتعزيز للمشاركة الشعبية في صنع القرار، وذلك إلى جانب دور البرلمانات في توحيد المواقف والتقريب بين الدول والشعوب والدفاع عن القضايا العادلة.
وواصل المجلس جلسته حيث ناقش المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وشمل التعديل مادتين من مواد القانون المذكور.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ولجنة الخدمات والمرافق العامة، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
كما ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يشتمل على 58 مادة، تتضمن تعريف الجمعية بأنها جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. كما يُعرّف الجمعية المهنية بأنها جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون، ويُعرّف المؤسسة الخاصة بأنها منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.
ويحدد المرسوم بقانون شروط قيام الجمعية ومتطلبات عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكيفية تسجيلها وأهدافها ومدة ترخيصها والجوانب المتعلقة بإدارتها وماليتها ورقابة أعمالها.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.