مجلس الشورى يوافق على عدد من مشروعات القوانين ويناقش تقريرا بشأن الخطة الوطنية للأمن الغذائي
02 يوليو 2018
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وقرر الموافقة عليه وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية.
ويأتي إعداد مشروع القانون لمواكبة التطورات والتحديثات المستمرة في النظم والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية الرياضة.
ويهدف التعديل إلى تعزيز استقلالية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية في مباشرتها للاختصاصات والمهام والصلاحيات المنوطة بها، وإيجاد آلية قانونية واضحة وفاعلة لاستقطاب الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في الأندية الرياضية، ومشاركة الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة في المسابقات والبطولات الدولية، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الرياضي وتقديم الأنشطة والخدمات الرياضية في الدولة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وعرّف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وعرّف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
وينص مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية"، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
ومن بين اختصاصات اللجنة فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوى واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية.
وبعد مناقشة مشروعي القانونين المذكورين وافق المجلس عليهما وقرر إحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة .
وفي ختام جلسته ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب مناقشة بشأن الخطة الوطنية للأمن الغذائي.
وبعد مناقشة واسعة قرر المجلس إعادة الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.