مجلس الشورى يناقش قضايا التعليم بالدولة
25 مارس 2019
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس حضر الجلسة سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، لعرض وجهة نظر الوزارة حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول أوضاع التعليم في الدولة.
ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة وزير التعليم والتعليم العالي وعبر عن شكره لاستجابته للدعوة وحضور هذه الجلسة ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.
وفي بداية الجلسة تقدم سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء المجلس بفائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على اهتمامه ودعمه للمسيرة التعليمية في دولة قطر والتي حققت، بلا شك ، تقدما كبيرا ، وشكر سعادة الوزير ووزارة التعليم والتعليم العالي على جهودهم.. مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور التي من المهم التطرق إليها لتطوير العملية التعليمية ولابد من بحثها والنقاش حولها والاستماع إلى وجهة نظر الوزارة الموقرة فيما سيثيره الأعضاء من ملاحظات وما سيطرحونه من أسئلة حول هذه العملية.
وأكد سعادة الوزير في حديثه لمجلس الشورى أن التعليم يحظى باهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويأتي في مقدمة أولويات الحكومة ومتابعة معالي رئيس مجلس الوزراء، وقدم سعادته عرضا للتطور الكبير الذي شهدته العملية التعليمية واستعرض الأهداف الاستراتيجية للتعليم، مشيرا إلى "وضع إطار مرجعي للمناهج يستند إلى رؤية قطر الوطنية وعلى هويتنا وقيمنا وما نسعى لتحقيقه في المستقبل".
وأوضح سعادته جهود الوزارة لاستقطاب المعلمين وقال "إنه تم وضع معايير لتوظيفهم وتقييمهم وإعداد برامج تخصصية لهم بالتنسيق مع كلية التربية بجامعة قطر، كما تم تخصيص حوافز ومكافآت لتشجيع المواطنين والمقيمين للالتحاق بسلك التعليم وأعلن أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير التعليم العالي" .
وتركزت المناقشات خلال الجلسة على تطوير وتنقيح المناهج وتقطير التعليم وتحفيز وتدريب المعلمين، والتعليم الالكتروني، وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة خصوصا المدارس الأجنبية، إلى جانب قسائم التعليم والدروس الخصوصية ومعالجة المسائل الناجمة عن معادلة ومصادقة الشهادات الجامعية وتطبيقها على الجميع دون تمييز.
كما شملت المناقشات طول العام الدراسي، وقصر الإجازة السنوية للمعلمين، وكثرة المهام التي يتم تكليف المعلم بها وربط إجازة المعلمين بانتهاء العام الدراسي.
وعقب انتهاء المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس سعادة وزير التعليم والتعليم العالي على توضيحاته الهامة بشأن السياسة التعليمية وجهود الوزارة لمعالجة المشاكل والمعوقات وخططها المستقبلية للتطوير والتحديث ومواكبة المستجدات في مجال الارتقاء بالتعليم بشقيه العام والعالي.
من جانبه أشاد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بمقترحات وملاحظات أعضاء مجلس الشورى، مؤكدا أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار.
حضرت الجلسة، السيدة فوزية بنت عبد العزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي.
وواصل المجلس بعد ذلك جلسته حيث أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة المنظمة للدورة الـ 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، المجلس على ترتيبات استضافة الدوحة لهذه الدورة التي ستنعقد خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل المقبل، مؤكدا اكتمال هذه الترتيبات على أفضل وجه.
وأعلن سعادته أن هذه الدورة تلقى إقبالا كبيرا للمشاركة في أعمالها، مشيرا إلى أن محور النقاش العام فيها سيكون "البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون".
واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى برنامج الدورة الـ 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، موضحا أن هناك أنشطة موازية خلال فترة انعقادها تهدف لاطلاع المشاركين على إنجازات دولة قطر في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحضر مناقشة مجلس الشورى لترتيبات انعقاد الدورة المذكورة، سعادة السفير عبد الله بن عبد الرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية ومنسق اللجنة المنظمة والذي قدم عرضا تفصيليا لترتيبات انعقاد الدورة، كما حضر الجلسة أعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء اللجان الفرعية.