استكملت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى اليوم، مناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري، وذلك خلال الاجتماع الذي حضرته سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، وترأسه سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.
وستدعو اللجنة، ممثلين عن الجهات المختصة بالدولة لمناقشة الاستفسارات والملاحظات على مشروعي قانوني "التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري"، وستطلع مجلس الشورى على ما توصلت إليه في الجلسة القادمة للمجلس.
وكانت اللجنة المشتركة قد انتهت في اجتماع سابق من وضع الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمواد قانون التأمينات الاجتماعية، وقررت دعوة ممثلين عن الجهات المختصة للرد عليها وتوضيح كافة جوانبها.