أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين أصدرهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، اليوم، من شأنهما توسيع التغطية التأمينية لهذه الفئة المجتمعية من المواطنين القطريين، وتوفير وتأمين الحماية الاجتماعية لها ولأسرها.
ونوه سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة، بأن من شأن القانونين بناء نظام فعّال للحماية الاجتماعية للمواطنين المتقاعدين، وتلبية تطلعاتهم بما يضمن الرفاه والحياة الكريمة لهم، مشددًا على أن القانونين يوفران للمواطنين المتقاعدين مستوى حياة كريمة، تحرص القيادة الرشيدة على تأمينها لهم باستمرار أثناء مسيرتهم المهنية وما بعدها، كما أنهما يجسّدان تقدير القيادة الرشيدة للمتقاعدين ودورهم في تنمية وطنهم في شتى المواقع والمناصب التي تقلدوها من قبل، لافتًا إلى أن القانونين يشتملان على الكثير من المزايا الحيوية التي تستجيب لتطلعات المتقاعدين.
وأضاف سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن قانوني التقاعد الجديدين يمسَّان شريحة مهمة من المجتمع القطري قدمت لوطنها الكثير، وينطويان على تقدير القيادة الرشيدة لدورها خلال فترة عملها، وإسهاماتها التنموية الكبيرة لرفعته.
واستعرض سعادته الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقانونين بما يستجيب لمشاغل المتقاعدين القطريين، والتحديات العالمية في هذه المجالات.
وأكد أن مجلس الشورى أعطى كل الوقت لدراسة القانونين المذكورين بانسجام تام مع الحكومة الموقرة، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع المتقاعدين، وضرورة توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
وأشاد بجهود المجلس ممثلًا في اللجنة المشتركة المُشكَّلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، في دراسة مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، والتي قدمت مرئياتها وتصوراتها حول مواد المشروعين، ومدى تلبيتهما لتطلعات المواطنين بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة للمتقاعدين.
