النشأة والمسيرة
تُعد تجربة الشورى في دولة قطر تجربة ثرية ومتميزة، في ظل ما يتمتع به المجتمع القطري من خصوصية وإرث ثقافي متميز، يحترم مبدأ الشورى، ويوليه أهمية كبيرة كمبدأ متأصل في نظام الحكم منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه".
مع تنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، تأسس مجلس الشورى عام 1972م بموجب النظام الأساسي المؤقت المعدّل، بعد عام من استقلال دولة قطر ليكون عوناً برأيه لسمو الأمير ولمجلس الوزراء في أداء مهامهما، وقد ضم مجلس الشورى لدى تأسيسه 20 عضواً تم تعيينهم، وشهدت تركيبته سلسلة من التعديلات في أكثر من مناسبة:
 |
في عام 1975م: تم تعيين عشرة أعضاء إضافيين ليصبح عدد الأعضاء ثلاثين عضواً. |
| |
في عام 1990م: جرى أول تغيير بالمجلس جُدد بموجبه لـ (11) عضواً وعُين (19) عضواً جديداً. |
| |
في عام 1995م: جرى ثاني تغيير جُدد بموجبه لـ (22) عضواً وعُين (8) أعضاء جدد. |
| |
في عام 1996م: تمت زيادة عدد الأعضاء إلى (35) عضواً. |
| |
في عام 2004م: جرى تغيير جُدد بموجبه لـ (21) عضواً وعُين (14) عضواً جديداً. |
| |
في عام 2017م: جرى تغيير جُدد بموجبه لـ (13) عضواً وتم تعيين (28) عضواً جديداً، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضواً. |
| |
في عام 2021م: شهد مجلس الشورى عملية انتخابية للمرة الأولى، تم بموجبها انتخاب 30 عضواً للمجلس المكون من 45 عضواً، وعين سمو أمير البلاد المفدى 15 عضواً. |
| |
في عام 2024م: أقر مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر، وقد نصت تلك التعديلات على أن يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري. |
| |
في عام 2025م: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم 42 لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس الشورى، وبلغ عددهم 49 عضواً. |
في الحادي والعشرين من أكتوبر 2025، عقد مجلس الشورى جلسته الأولى في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين. وانتخب المجلس بالتزكية سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيسًا لمجلس الشورى للفصل التشريعي، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائبًا للرئيس.
ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية. ومدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية. ومدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.