رئيس مجلس الشورى يجدد موقف دولة قطر الداعم لحقوق الفلسطينيين

08 فبراير 2020




جدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى موقف دولة قطر والشعب القطري بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعم لحقوق الفلسطينيين وكل مساعي السلام في إطار الشرعية الدولية.

وقال سعادته في كلمة ألقاها في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي حول "دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة (قضية العرب والمسلمين)": "اننا في دولة قطر والشعب القطري بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ظللنا ولا زالنا ندعم أهلنا المحاصرين في قطاع غزة وأهلنا في الضفة الغربية، ولم ولن نتخلى عنهم لإيماننا بحقهم وانطلاقا من الأخوة ووفاء بمسؤوليتنا الأخلاقية التي تقضي الوقوف مع الحق ونصرة المظلومين".

وشدد على دعم دولة قطر لكل مساعي السلام ورحبنا بكافة الجهود المبذولة الرامية لإيجاد حلول للقضية في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تفضى لحلول يتوصل لها الطرفان وتحت رعاية أممية وإقليمية.

وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أنه ليس من حق أي نظام أو كيان أن يتصرف في الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني أو أن يتنازل عن أي شبر من الأراضي المحتلة أو أن يفرض رأيا أو حلا أحادي الجانب.

ونبه إلى أن استرداد حقوقنا لا يأتي إلا من خلال تضافر جهودنا ودعمنا الكامل للشعب الفلسطيني الذي يمثل خط دفاعنا الأول والثابت والصامد وخاصة في وجه ما يعرف بصفقة القرن وهي المبادرة الأمريكية الأحادية التي لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني ولا تقوم على قرارات الشرعية الدولية ولا المبادرة العربية للسلام المقدمة منذ عام 2002 ولا اتفاقية أوسلو أو أي اتفاق أو مسعى سابق.

وأشار إلى أن ما يعرف بصفة القرن قد رفضها الشعب الفلسطيني بجميع فصائله ودعانا للوقوف معه.

وأعاد سعادته التأكيد على أن مبادرة السلام العربية وضعت مجموعة من الأسس لإحلال السلام، وأن إحلال السلام ممكن طالما كان عادلا ومستداما يعيد الحق للشعب الفلسطيني ويضمن قيام دولته المستقلة فوق أرضه على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن حق العودة، والتعويضات المجزية المستحقة للشهداء والجرحى والأسرى وإطلاق سراح من بقي في السجون.

ودعا سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى المشاركين في المؤتمر إلى توحيد كافة الجهود لدعم أخوتنا الفلسطينيين في كافة المجالات حتى لا يكونوا تحت رحمة الكيان المحتل الذي يهدد بإجراءات اقتصادية حتى لا تصبح هذه الإجراءات عقوبات جماعية تؤدي لتفاقم الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي في الأراضي المحتلة.

وقال "لن تقوم لنا قائمة ولن يكون لنا دور إذا تخلينا عن التضامن وقيم التعاضد والتعاون وتنسيق الجهود ودعم الذين يدافعون عنهم وعنا".

وأضاف سعادته أن مؤتمر اليوم يأتي استجابة لنداء الضمير ونصرة للحق ودفعا للظلم إزاء المحاولات والمساعي المحمومة من قبل الكيان الغاصب ورعاته للمقايضة بمصير واقدار شعبنا الفلسطيني الصامد وبنضاله وبدماء شهدائه وبمعاناة أسراه على ما يربو على السبعة عقود.

وأفاد بأن قضية العرب والمسلمين الأولى تشهد الفصل الأخير من سلسلة الإجراءات والقرارات التي تضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وبالقوانين والاتفاقيات ومساعي السلام، مع تمادى الكيان الغاصب في صلفه مما دفعه للتصعيد والتنكيل ومضاعفة معاناة اخوتنا في الأراضي المحتلة يوما بعد يوم إلى جانب ما يعمل اليوم من أجله للتوسع في الضفة وغور الأردن وشمال البحر الميت وحرمان سكان القدس من المشاركة في الانتخابات وما هو إلا أحد صور التصعيد الحالي.

وأشار سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى أن الشعب الفلسطيني قدم من أجل السلام تضحيات جسام وتوصل لاتفاقيات وتفاهمات عديدة مع الكيان المحتل، إلا أن هذا الكيان لا يراعي ذلك ولا يقر لنا بكرامة أو حق.

وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن شكره وشكر وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر لجلالة الملك عبدالله الثاني وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وبرلمانا وشعبا على الاستجابة للدعوة الفلسطينية وعلى دور المملكة الأردنية ووصايتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرف وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

كما عبر عن شكره لسعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، ولأمانة الاتحاد البرلماني العربي على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام وحسن الإعداد له.