A + A A -
الصفحة الرئيسية >> آخر الاخبار >> برلمانيو العالم يتابعون من الدوحة حفل توزيع "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" >>

برلمانيو العالم يتابعون من الدوحة حفل توزيع "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"

09 ديسمبر 2019



  • newsimage
  • newsimage
  • newsimage


تابع رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية المشاركة في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد المقام حاليا بالدوحة، البث الحي لحفل توزيع "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، الذي تحتضنه اليوم العاصمة الرواندية كيغالي.

وأبدى البرلمانيون المشاركون في الجلسة العامة الثانية، التي عقدت تحت عنوان "نزاهتنا: تعزيز الملكية والترحيب بالمساءلة" بحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وسعادة الدكتور فضلي زون رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وسعادة السيدة جابرييلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ارتياحهم لتخصيص هذه الجائزة التي تؤكد عزم دولة قطر ودورها الكبير في مكافحة الفساد ودحر هذه الآفة على المستويات كافة.

واستعرض المتحدثون في هذه الجلسة تجارب دولهم في تحقيق النزاهة والشفافية والتصدي للفساد بجميع أشكاله والدور المميز الذي تضطلع به المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، خاصة أن بعض هذه الدول تحتضن فروعا إقليمية لها.

وتناول البرلمانيون، في مداخلاتهم وكلماتهم، دور البرلمانيين في الوفاء برغبات وتطلعات شعوبهم باعتبارهم ممثلين لهم في هذه الهيئات التشريعية التي عليها إحكام الرقابة والمتابعة وتعزيز الحكم الرشيد والنزاهة والشفافية في دولهم النامية منها والمتقدمة.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى التحديات التي تواجه الفاعلين في التصدي لآفة الفساد وغيرها من المظالم التي تعاني منها الشعوب مثل الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الخدمات والتنفيذ الجاد لجميع المواثيق والقوانين التي تعنى بمكافحة الفساد واعتماد مدونات أخلاق، إضافة إلى العمل مع المجتمع المدني والمواطنين لتحقيق هذه الأهداف.

كما أكدوا دور البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني في تبادل المعلومات لتوفيرها لصانعي السياسات لاتخاذ القرارات لمواجهة الفساد بطريقة عملية ومهنية، وبما يحقق كرامة الإنسان والمؤسسات ذاتها وفقا للصلاحيات المخولة لهم بنص القانون.

وسلطوا أيضا الضوء على موضوعات تتعلق بالنزاهة على مختلف المستويات وتعزيز الملكية والمساءلة باعتبارها من صميم مهام البرلمانات لاسيما وأنهم ممثلون للشعب ولديهم شرعية يتعين عليهم تحمل مسؤوليتها، مؤكدين على ضرورة التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والتركيز على تفعيل المواثيق المرتبطة بمكافحة الفساد وتشجيع النواب على تطوير آليات التدقيق والمراقبة للإنفاق العام وتقديم تقارير رقابية حول مستخدمي الموازنة ومجالات إنفاقها.

وشدد المشاركون في الجلسة العامة الثانية للمؤتمر على أهمية التعامل بشكل استباقي لجهود مكافحة الفساد والتصدي له، مشيرين إلى ضرورة أن تستجيب البرلمانات لتطلعات الشعوب ومطالبهم عبر سن القوانين واتخاذ التدابير اللازمة.. لافتين إلى أن البرلمانات إذا افتقرت للنزاهة فإنها لن تكون صوتا معبرا عن الناس.