The Shura Council State of Qatar

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، تلا السيد ياسر بن سعود المسلم القائم بمهام مساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والجلسات واللجان بمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضر الجلسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض جهود وزارة العمل في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وجهودها في تنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير واستحداث الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات.

ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل وتأهيل الكوادر الوطنية وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي تضاعف أكثر من خمس مرات، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين 331 منشأة بمختلف القطاعات. 

وبين سعادته خلال مشاركته في جلسة مجلس الشورى اليوم، أن وزارة العمل تنفّذ 6 مبادرات فعّالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص بما يحقق الأهداف المرجوة.
 
ولفت سعادة وزير العمل إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص عالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع، مشيرا إلى أن مشروع القانون منح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين وتعيينهم في القطاع الخاص كما أوجد أطر قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين.
 
وأوضح أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
 
وأكد سعادته أنه وبموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية.
 
وأضاف سعادة الوزير أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص اشتمل على بعض الحوافز والامتيازات المالية للموظفين القطريين في القطاع الخاص والإعفاء من بعض الرسوم الحكومية ودفع اشتراكات التقاعد عن الجهة بنسبة تحددها الوزارة، بالإضافة إلى منح الجهة الملتزمة بالتوطين أولوية في التعاقدات الحكومية، وأيضا حوافز للانتفاع من الإسكان الحكومي وقرض الإسكان.
 
وأوضح أن وزارة العمل عملت على تنفيذ وتطوير برنامج ذكاء اصطناعي لتحديث نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص بحيث يعتمد على خوارزمية هي الأولى من نوعها في الخليج.
 
وأكد الدكتور علي بن صميخ المري أن منتدى توطين الوظائف في القطاع الخاص عقد اجتماعات تخصصية بهدف تعزيز التواصل مع الشركات، مشيرا إلى أن المنتدى سيستمر خلال الأشهر المقبلة بعقد مزيد من اللقاءات التخصصية لتجاوز التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص.
 
وأشار سعادة الوزير خلال العرض إلى أن وزارة العمل تعمل على محور جذب وتصنيف العمالة الوافدة بما يساهم في زيادة الإنتاجية في بيئة العمل من خلال مبادرات حيوية تعمل على تقديم وسائل تصنيفية للعمالة ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها.
 
وأوضح أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة، مؤكدا أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص.
 
وأكد سعادته أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة منها أطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وإطلاق برنامج تدوير العمالة، وإطلاق برنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال.
 
وبين سعادته أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة.
   
كما أوضح سعادة الدكتور على بن صميخ المري أن أحد الأولويات الرئيسية لوزارة العمل في الفترة الحالية تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام.
 
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مشيرا إلى أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 أشهر إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية.
 
وشدد سعادته على أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة، مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 ترخيصا لمكاتب الاستقدام وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية.  
 
وأضاف أن برنامج التحول الرقمي شكل نقلة نوعية في سرعة تطوير وإطلاق وإنجاز الخدمات بجودة عالية للجمهور، مشيرا إلى أن التحول الرقمي ساهم بشكل أساسي إلى تقليل وقت انجاز المعاملات، بالإضافة إلى انشاء ربط معلوماتي فعّال مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الوزارة.
 
وأكد سعادته أن العدد الإجمالي للخدمات التي تم طرحها منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي منذ مايو الماضي نحو 30 خدمة إلكترونية، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور

وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة العمل، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتحسين واقع سوق العمل، وركزوا أثناء مداخلاتهم على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب.

وأشار السادة الأعضاء إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وفيما يتعلق بمكاتب الاستقدام، نبه السادة أعضاء المجلس إلى بعض الشكاوى المتعلقة بمخالفة بعض مكاتب الاستقدام لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مشيرين إلى أهمية تكثيف الرقابة والتدقيق عليها.

وأشاروا إلى التحديات المتعلقة بهروب الخدم، وارتفاع التكاليف، وغياب التدريب والتأهيل للمستخدمين، وزيادة أعدادهم في بعض الأسر، الذي يفوق الاحتياج الفعلي، وغيرها من التحديات.

كما نبه السادة أعضاء المجلس إلى التأثيرات الاجتماعية والثقافية والتربوية المترتبة على المستخدمين في المنازل .. مشددين على أهمية اتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه التأثيرات للحفاظ على هويتنا وثقافتنا وضمان التربية السليمة للنشء.

وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. ونوه الأعضاء بأن المجلس كان قد ناقش في إحدى جلساته مسألة الاستفادة من المتقاعدين القطريين. 

كما دعا الأعضاء خلال الجلسة إلى ضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. وتناولوا أيضا موضوع العمالة السائبة، وطالبوا وزارة العمل بوضع الضوابط واللوائح المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المشكلة، لما تسببه من أضرار مادية واجتماعية وثقافية في المجتمع  .. كما طالبوا بوضع ضوابط ومعالجات لمواجهة ما يترتب على انتقال الأيدي العاملة من جهة إلى أخرى.

وفي سياق آخر تطرق أعضاء مجلس الشورى إلى التطورات التي تشهدها البلاد في رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور، لافتين إلى أن وزارة العمل من الجهات التي ترتبط بها مصالح شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.

وأشاروا في هذا الجانب، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لتعزيز خدمات الوزارة، وتقديمها بطرق إلكترونية وتقليل الخطوات اللازمة لإنجازها، وتجنيب المراجعين زيارة مبنى الوزارة لإتمامها، عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد.

حضر الجلسة عدد من أعضاء رابطة خريجي مركز قطر للقيادات، إلى جانب طلاب من كلية المجتمع.