مجلس الشورى يحيل مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري إلى لجنة مشتركة لدراستهما
13 ديسمبر 2021
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وبمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني للبلاد، والذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، رفع المجلس أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.
وجدد المجلس في هذه المناسبة المجيدة العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدا التزامه بمواصلة العمل الجاد لكل ما فيه مصلحة الوطن، والحفاظ على مكتسبات البلاد، والسعي المخلص لتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن المبادئ السامية والقيم الرفيعة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيّب الله ثراه، ستظل هادياً ومرشداً لأبناء الوطن من أجل المزيد من التقدم والنماء والرخاء لبلادنا العزيزة وشعبها الوفي.
وفي بداية مداولات الجلسة، أحاط سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس بإحالة مشروعي قانوني/ التأمينات الاجتماعية، والتقاعد العسكري/ إلى اللجنة المشتركة المؤقتة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، لدراستهما ورفع تقريرها حيالهما إلى المجلس.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على أهمية مشروعي القانونين المذكورين، لارتباطهما بشريحة كبيرة من المواطنين، لافتاً إلى ضرورة دراستهما بصورة شاملة لاتخاذ القرار المناسب حيالهما.
من جانب آخر، أحاط سعادة رئيس المجلس الأعضاء علماً بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلقة بإقرار مجلس الشورى لمشروع الموازنة العامة وموافقته على مشروع القانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للعالم المالي 2022.
فيما أحاط سعادة الرئيس، المجلس بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن إحالة التوصيات وطلب المناقشة العامة حول التعليم التي رفعها المجلس في دور انعقاد سابق إلى وزارة التعليم والتعليم العالي (وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي)، لدراستها بالتنسيق مع جامعة قطر.
وبعد مناقشات موسعة بشأن إحالة التوصيات حول التعليم، قرر المجلس إحالتها الى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراستها ورفع تقرير بشأنها إلى مجلس الشورى.