The Shura Council State of Qatar

رفع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، وإلى عموم الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة.
  وأكد سعادته أن هذا اليوم يستدعي ما أرساه المؤسس من قيم راسخة، وما بذلته الأجيال اللاحقة من جهود وصلت بالدولة إلى حاضرها المزدهر، فضلا عن كونه مناسبة وطنية تجدد الالتزام بمواصلة مسيرة الوطن بروح الولاء والوفاء، وتعميق الاعتزاز بالهوية الوطنية.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، إلى أن شعار هذا العام "بكم تعلو ومنكم تنتظر" المستمد من كلمة سمو الأمير المفدى، يمثل جوهر الرؤية الوطنية بأن الإنسان هو أساس كل مشروع تنموي، وأن الاستثمار في قدراته هو الطريق نحو نهضة الدولة واستدامة عطائها.
وأوضح أن هذا الشعار لا يعد مجرد عبارة احتفالية، بل هو تعبير مباشر عن فلسفة الدولة في بناء الإنسان وتمكين الشباب، بوصفهم حجر الزاوية في التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، وفي ترسيخ حضور قطر على المستويات الإقليمية والدولية.
وأكد على أن الاحتفال باليوم الوطني يجسد تمسك قطر بقيادتها وشعبها بالثوابت الوطنية والقيم الأصيلة، ويعزز من روح التلاحم والوحدة التي كانت وما زالت مصدر قوة الدولة واستقرارها.
ونوه بأن هذه المناسبة باتت تمثل "ذاكرة وطنية جامعة" تستعاد فيها تضحيات المؤسس والقادة من بعده، ويجدد من خلالها الالتزام بمواصلة مسيرة البناء والنهضة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.
وحول منجزات مجلس الشورى، أوضح سعادته أن المجلس شهد خلال الفصل التشريعي الأول حراكا نوعيا رفع من مستوى العمل التشريعي والرقابي، لافتا في هذا السياق إلى أن اللجان الدائمة عملت على دراسة مشاريع القوانين المحورية ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، مؤكدا أن المجلس يتعامل مع هذه الاستراتيجيات بوصفها موجهات وطنية شاملة تسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
وأشار سعادته إلى أن المجلس حرص على الدفع بعجلة النمو الوطني والإسهام في جهود التنمية المستدامة من خلال دعم التشريعات التي تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العامة، وإرساء متطلبات التنمية البيئية والاجتماعية، إضافة إلى العمل على رفع الوعي المجتمعي بالعمل البرلماني وتوسيع قنوات التواصل بين المجلس والمواطنين.