The Shura Council State of Qatar

وقعت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين الطرفين في دعم الجهود الرامية لمحاربة الفساد وتعزيز قيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقع المذكرة نيابة عن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ورئيس المنظمة، ووقعها نيابة عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سعادة السيد جينارو ميغليوري رئيس الجمعية.

وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، في كلمته بهذه المناسبة أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، وقال إنها تعزز التعاون بين الجانبين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تتمحور حول مكافحة الفساد باعتباره آفة خطيرة تعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي للعديد من البلدان مما يشكل تحدياً حقيقياً للأمن والسلم العالميين.

وأوضح سعادته أن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، التي تم في مستهل هذا الشهر افتتاح مقر أمانتها العامة في الدوحة، تعمل لتحقيق عدد من الأهداف خلال السنتين القادمتين، من ضمنها العمل على زيادة عدد البرلمانيين المنضمين لها وإنشاء المزيد من الفروع الوطنية والإقليمية والعمل مع جميع المنظمات الإقليمية والدولية للمساهمة في تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك الاستراتيجية العالمية لمكافحة الفساد.

وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على العمل لتطوير التعاون بين الطرفين وتسهيل اللقاءات الثنائية بينهما خدمة لأهدافهما، والسعي إلى إقامة قنوات تواصل مستمر وعقد اجتماعات دورية بينهما لبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك وإجراء مشاورات مستمرة وعقد مؤتمرات مشتركة، والتعاون في جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية وقرارات الجمعية البرلمانية لمكافحة الفساد وتبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بكل طرف، والبحوث والدوريات والمطبوعات والمنشورات الأخرى.

الجدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط هي منظمة برلمانية دولية، تشغل مركز المراقب الدائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضم 34 برلمانا عضوا من المنطقة الأوروبية المتوسطية والخليجية وتركز على مناقشة التحديات المشتركة الأكثر إلحاحا، مثل النزاعات الإقليمية والأمن ومكافحة الإرهاب، والأزمات الإنسانية، والتكامل الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، والهجرات الجماعية، والتعليم، وحقوق الإنسان، والحوار بين الأديان.