بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني

30 يونيو 2025

بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف الثلاثين من يونيو من كل عام، والذكرى السادسة والثلاثين بعد المائة لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، يتقدم مجلس الشورى بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعا)، على توجيهاته السديدة ودعمه المتواصل لمسيرة العمل البرلماني في دولة قطر، وتعزيزه لنهج المشاركة الشعبية، بما يُسهم في ترسيخ دعائم الدولة الدستورية والمؤسسية.

ويأتي احتفال هذا العام في إطار التزام الاتحاد البرلماني الدولي بالمضي قدمًا نحو بناء برلمانات أكثر شمولاً، من خلال تمكين الجميع من المساهمة في الحياة التشريعية، في إطار من الخصوصية الثقافية التي تحترم القيم والمرجعيات الوطنية لكل دولة.

وفي هذا السياق يؤكد مجلس الشورى دعمه للمبادرات الدولية الساعية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية المتوازنة، من خلال تمكين المرأة والشباب، وإتاحة المجال لهم للإسهام بفاعلية في العمل التشريعي، بما يعزز الاستقرار والتماسك المجتمعي.

ويُشيد المجلس بالدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون، وبمساهمتها الجوهرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوسيع مجالات التعاون الدولي.

كما يجدّد مجلس الشورى التزامه بالقيم والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد البرلماني الدولي، وفي مقدّمتها تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الحوار البنّاء، وترسيخ الشراكة بين البرلمانات في مواجهة التحديات العالمية.

وفي هذا الإطار، يؤكد المجلس حرصه على ترسيخ علاقاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية، من خلال مشاركاته الفاعلة في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز التعاون البرلماني متعدد الأطراف، ويدعم تبادل الخبرات والتجارب التشريعية بين مختلف الدول.

كما يدعو مجلس الشورى إلى تكثيف التنسيق البرلماني الدولي لمواجهة القضايا ذات الأولوية على الساحة العالمية، وفي مقدمتها قضايا السلام والأمن، وتغير المناخ، والتحول الرقمي، بما يُسهم في بناء مستقبل أكثر توازنًا وعدالة واستدامة للشعوب كافة.

وإذ يستذكر المجلس المسيرة التاريخية للاتحاد البرلماني الدولي، ودوره الرائد في نشر ثقافة الحوار، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، فإنه يؤكد استمراره في دعم الأهداف النبيلة التي توافق عليها المجتمع البرلماني الدولي، من أجل عالم أكثر شمولاً وتعاونًا واستقرارًا.