The Shura Council State of Qatar

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية لفضح الممارسات غير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي، وزيادة التضامن الفعال مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم كل العون الممكن له لتجاوز محنته والتغلب على كافة الصعوبات التي تواجهه.

وعبّرت سعادتها، في كلمتها أمام الدورة الـ17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، عن شجب وإدانة مجلس الشورى، للعمليات والإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد الأبرياء العزّل في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات، تتنافي مع كافة القوانين والأعراف الدولية وخاصة الاتفاقيات التي تنص على حماية المدنيين تحت الاحتلال.

وشددت سعادتها على أن كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للاستيطان أو تغيير المكونات الديموغرافية للقدس الشريف، وباقي الأراضي المحتلة، تعد إجراءات غير قانونية ومنافية للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الانسـان.

ولفتت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، إلى الأهداف الطموحة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن تلك الأهداف حال تحقيقها، ستسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتخفيف حدة التوتر في بؤر الصراع حول العالم، وإحلال التنمية المستدامة، والقضاء على  الفقر والحرمان والتخلف والإرهاب، مبينه في الوقت ذاته، أنه يتوجب لتحقيق تلك الأهداف، احترام الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، وفي مقدمتها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، الذي يواصل كفاحه البطولي  في التصدي للاحتلال وجرائمه، ويناضل لنيل حقوقه الوطنية وتقرير مصيره واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لخطة السلام العربية.

وفي سياق آخر، طالبت سعادتها البرلمان، بالتضامن وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأشقاء في سوريا وتركيا، أمام ما حل بهم من كارثة إنسانية كبيرة، مبينة أن دولة قطر وبتوجيهات من قيادتها، بادرت بالقيام بواجبها الوطني والإنساني، والوقوف مع الشعبين الشقيقين لتخفيف هول المصاب وتقديم الدعم المطلوب لتجاوز الآثار الصعبة لهذه الكارثة الطبيعية.

ودعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى دراسة كل أنواع الدعم والمؤازرة التي يمكن تقديمها للأشقاء في سوريا وتركيا لمساعدتهم وتخفيف آلامهم.

من جانب آخر، تطرقت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام  بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والذي تجسد في وضع إطار قانوني ومؤسسي، ودعم كافة المساعي الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر أخرى.

واستعرضت سعادتها جهود ومبادرات قطر في هذا الجانب، مؤكدة أنها ستسعى دائمًا لمكافحة تلك الجريمة على كافة الصعد، لما يترتب على تلك الجريمة من آثار سلبية على المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي ختام كلمتها، تطلعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن تحقق هذه الدورة، التي تعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية تتطلب تعاونًا بناءً، أهدافها المرجوة، وأن تسهم في تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار بما يعود بالفائدة على الشعوب ويحقق آمالها وتطلعاتها.

ويشارك في هذه الدورة، رئيس مجلس المستشارين المغربي، ورئيس مجلس النواب المغربي، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، بجانب عدد من رؤساء ونواب رؤساء المجالس والبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وعدد من المسؤولين بحكومات الدول الأعضاء في البرلمان.

وشهدت الدورة في يومها الأول والتي تختتم أعمالها غدًا الخميس، استعراض تقارير لجان البرلمان وقراراتها، ومنها قرار بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط، وقرار بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على كفاءة استعمال الطاقة، وقرار بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوافيد-19، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما تم خلال الدورة، استعراض مخرجات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، فضلا عن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة.
 
وعلى هامش أعمال الدورة، التقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الجانبين وسبيل تعزيزها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أعمال الدورة.
 
حضر اللقاء، سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي ، عضوا المجلس.