The Shura Council State of Qatar

 يشارك مجلس الشورى في الاجتماع التنسيقي الرابع للجمعيات البرلمانية من أجل مكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا على مدى يومين، بتنظيم مشترك بين مجلس الشورى ومكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب ومنعه، (مقره الدوحة).

 

يرأس وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، عضو المجلس، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، فيما يضم الوفد كلاً من، سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، وسعادة السيد عبدالله بن جابر اللبدة، عضوي المجلس.

ويسعى الاجتماع إلى مراجعة الأنشطة والمبادرات ذات الصلة التي نفذتها وأطلقتها المجالس البرلمانية، بما في ذلك التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن مناقشة المجالات ذات الأولوية والتركيز الجغرافي للمبادرات المستقبلية المحتملة للجمعيات البرلمانية بشأن القضايا ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.

 

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، على أن دولة قطر كانت وما زالت داعمًا رئيسيًا لكافة جهود ومبادئ الأمم المتحدة وعلى رأس تلك المبادئ الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي انبثقت على إثره العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية وحتى المحلية، مشيدًا سعادته بجهود تلك المؤسسات سواءً كان ذلك على مستوى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أو في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والبيئية ودعم التنمية المستدامة.

وأشار سعادته إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام بدعم كافة القضايا التي تواجه خطر الإرهاب، وسعيها إلى معالجة أسبابه والحد من آثاره السلبية ومنع انتشاره. وتابع سعادته قائلاً "من أجل ذلك قدمت قطر الدعم للأمم المتحدة لما يشكله الموضوع من خطورة لا يمكن للدول أو المنظمات الدولية أن تواجهه فرادى"، مؤكدًا سعادته أن الأمم المتحدة لن تتمكن من مواجهة تلك المخاطر دون دعم مختلف الأطراف على الساحة الدولية.

ونوه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، إلى أن دولة قطر وإيمانًا منها بالعمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قامت بتقديم الدعم له ماديًا وسياسيًا، واستضافته على أراضيها لإيمانها الراسخ بأن العمل الذي يقوم به اليوم وما سيقوم به في المستقبل سيكون له بالغ الأثر في مواجهة ظواهر الإرهاب والتطرف.

وفي السياق ذاته، وعلى الصعيد المحلي، لفت سعادته إلى الخطوات التي اتخذتها دولة قطر في الجانب التشريعي لمواجهة ظاهرة الإرهاب، حيث قامت بسن التشريعات التي تعمل على مواجهة تلك الظاهرة.

ونوه سعادة الدكتور بن فطيس إلى التزام دولة قطر بتحقيق أهداف الأمم المتحدة وتطبيق استراتيجيتها، انطلاقًا من كونها عضوا فاعلاً في المنظمة، حيث قدمت دعمًا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 75 مليون دولار.

وأضاف سعادته "لم تكتفِ دولة قطر بتلك الخطوات، إذ قدمت الرعاية والدعم للكثير من قضايا الوساطة والسلام وتقريب وجهات النظر". واستعرض سعادته في هذا الجانب جهود قطر في عملية السلام في أفغانستان ودارفور وغرب السودان، بجانب إرساء أسس السلام في القرن الافريقي بين جيبوتي وإريتريا، وتحقيق الصلح بين الفرقاء التشاديين، فضلاً عن جهودها في الوساطة الأخيرة بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومضى سعادته إلى القول " شاركت قطر أيضًا، وبفاعلية في إعمار ما دمرته الحروب والصراعات، إذ دعمت التنمية في الصومال وأسهمت في نشر التعليم في مناطق النزاع بمبادرات دولية مثل مبادرة "صلتك" و"علم طفلاً"، والتي تهدف جميعها الى التقليل من أثر النزاعات على الأطفال والأبرياء".

وشدد سعادته في ختام كلمته، على أهمية دور البرلمانات في محاربة ظواهر الإرهاب والتطرف، داعيًا البرلمانيين من الشباب والنساء إلى الإسهام بوضوح والقيام بدورهم الملقى على عاتقهم، عبر قيادة المبادرات وتقديم التصورات الواعدة لمجابهة ظاهرة الإرهاب.

 

 وتضمنت أعمال اليوم الأول من الاجتماع، جلسات نقاشية تحدث فيها عدد من البرلمانيين، وتناولت جهود مكافحة الإرهاب، حيث تطرقت الجلسة الأولى للاتجاهات الإقليمية والتهديدات الناشئة والإجراءات المطلوبة في ميدان مكافحة الإرهاب، أما الجلسة الثانية فقد ناقشت موضوع الإجراءات الضرورية والدعم المطلوب لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف في دول الساحل الخمس، أما الجلسة الثالثة فقد خُصصت لمراجعة الالتزامات الأخيرة والأنشطة المنفذة وخطط المجالس البرلمانية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف خلال هذه السنة، كما تم خلال الجلسة تقديم لمحة موجزة عن برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، ومراجعة الأنشطة المنفذة على منصة آلية التنسيق والأنشطة المستقبلية للفترة  المقبلة.

فيما ستتضمن جلسات اليوم الثاني من الاجتماع عدة محاور تتعلق بالقضايا والتهديدات العالمية والإقليمية الرئيسية ذات الصلة بانتشار التطرف المفضي إلى الإرهاب، وآثارها على الشباب، والممارسات الدولية والإقليمية الجيدة في مجال مكافحة التطرف العنيف، فضلاً عن مناقشة استراتيجيات مكافحة التطرف العنيف.

 

يذكر أن مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب ومنعه الذي تحتضنه الدوحة، أُفتتح في شهر يونيو من العام 2021، وفقا لمذكرة التفاهم والاتفاق الموقع بين مجلس الشورى ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، حيث يسعى المكتب، الذي تغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم، إلى تيسير وضع نماذج تشريعية لتفعيل دور البرلمانات في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.