A + A A -
الصفحة الرئيسية >> آخر الاخبار >> رئيس مجلس الشورى يدعو المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالفساد وتعزيز الشفافية >>

رئيس مجلس الشورى يدعو المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالفساد وتعزيز الشفافية

05 يونيو 2021



  • newsimage


 دعا سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، المجتمع الدولي للتصدي لآفة الفساد، والتنفيذ الفاعل لالتزاماته الدولية المتعلقة بالفساد، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية في الإدارة والخضوع للمساءلة من أجل القضاء على هذا التهديد العالمي.

وقال سعادته إن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك)، بوصفها الشبكة الدولية الوحيدة لأعضاء البرلمانات، تدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والشراكة مع البرلمانيين للوفاء بالتزامهم بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك في كلمة لسعادة رئيس مجلس الشورى أمام الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي، التي انعقدت اليوم في نيويورك، وخاطبها سعادته عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد سعادته أن الوقت الحالي هو الأفضل لانعقاد هذه الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتصدى الدول لتعزيز عمليات التعافي وتسريع التطعيم ضد فيروس /كوفيدـ19/، ولكن في المقابل هناك أشياء يمكن أن تضر بهذه العملية، منها إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الذين هم في مراكز القوة وغير الخاضعين للرقابة من خلال استغلالهم للمال العام حيثما كانت مواقعهم.

وقال إنه يجري في الوقت الراهن صرف مبالغ مالية كبيرة كوسيلة للتحفيز المالي من خلال آليات عديدة، بما في ذلك الحوافز الضريبية، وتوفير اللقاحات، وبرامج الحماية الاجتماعية، وحوافز الأعمال التجارية الصغيرة، من بين آليات أخرى "ومع اعتقادنا بالضرورة الماسة إلى تقديم حوافز للانتعاش الاقتصادي، فإننا أيضاً بحاجة إلى ضمان تقديم هذه المعونات المالية ووصولها إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى على الدور الهام والكبير للبرلمانيين في مكافحة الفساد، خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا. وقال إن "دور البرلمانيين يزداد أهمية في هذا المنعطف الحرج في حياة البشرية حتى لا تذهب هذه الأموال الضخمة التي تم رصدها إلى قلة فاسدة، وبالتالي يتعين على البرلمانات والبرلمانيين ممارسة الرقابة على أعمال هؤلاء إلى أقصى حد لحماية الأموال العامة من سوء التصرف وتعزيز المساءلة للأفراد الفاسدين، خاصة وأن البرلمانيين هم الأوصياء على المال العام، وهم المسؤولون عن سن التشريعات الجيدة، وهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في وضع الميزانيات، وهم القدوة في مجتمعاتهم، كما أنهم يتمتعون، كشخصيات سياسية، بولاية قوية في منع الفساد ومكافحته من خلال أدوارهم، ولذلك لا ينبغي أن يكونوا جزءاً من المشكلة، بل يجب أن يكونوا جزءاً من الحل".