The Shura Council State of Qatar

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضر الجلسة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، وعدد من مسؤولي الوزارة، لعرض رؤية الوزارة واستراتيجيتها الوطنية وجهودها في مجال حماية البيئة والتحديات التي تواجه القطاع البيئي، والإجابة على استفسارات وتساؤلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول هذا المِلف.

ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة الوزير، مثمنًا الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، مشيرًا في هذا السياق إلى مدى الارتباط الوثيق بين القطريين وبيئتهم منذ القدم، ومدى حرصهم على عدم الإضرار بها، وهو ما ترسخ في سلوكهم وعاداتهم التي توارثوها أبًا عن جد.

وأكد سعادته، أن الآباء والأجداد رسخوا من خلال تعايشهم مع البيئتين البرية والبحرية مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة. وتابع سعادته قائلاً "لقد أدرك آبائنا بفطرتهم أنهم امتداد لتلك البيئة وأن بقائهم مرتبط ببقائها، ولذلك فإن احترام البيئة نابع من ثقافتنا وتراثنا وواقعنا، ومتجذر سلوكنا".

بدوره قدم سعادة الوزير، عرضًا تناول عددًا من القضايا البيئية، وأبرز التحديات التي تواجه هذا الملف وأهم المشاريع في هذا الجانب، مستعرضًا استراتيجية قطر الوطنية للبيئة، كركيزة أساسيةً للسياسات العامة من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

وفي بداية العرض، أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وبجهود أبنائها وعلمائها ومؤسساتها، أصبحت نموذجا يُحتذى به في مجال تحقيق التنمية المتكاملة والحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية المؤثرة في التغير المناخي، مؤكدًا أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافه استراتيجيتها الوطنية.

وأوضح سعادته خلال العرض، أنه يجري العمل حاليًا على وضع استراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة "2023-2030"، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل، تحتوي على 29 هدفًا استراتيجيًا، و89 مبادرة تحتوي على 99 مشروعًا استراتيجيًا، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية للتغير المناخي، التي حددت 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ.

وعن أهم مشاريع ومبادرات الوزارة، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الوزارة أنجزت عددًا من المشاريع والمبادرات في ثلاثة قطاعات هي: قطاع شؤون البيئة وقطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية وقطاع شؤون التغير المناخي. 

وفي سياق تحقيق الاستدامة، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أمام مجلس الشورى، حرص الوزارة على ضرورة على أن تُلبي جميع مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المعمارية والهندسية، رؤية الدولة في المحافظة على البيئة وانعدام التلوث بجميع أشكاله، مؤكدًا حرص البلاد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، سواء في تشييدها للبنية التحتية بجميع نواحي الدولة، وكذلك بناء وإقامة العديد من المدن الذكية والصديقة للبيئة والمباني الخضراء، هذا بخلاف الاعتماد على التكنولوجيا في تخطي جميع التحديات التي واجهت تلك المسيرة.

وتطرق سعادة الوزير أثناء العرض، إلى جهود المحافظة على التنوع الحيوي الذي تحظى به دولة قطر، مؤكدًا حرص الوزارة على نشر ثقافة المحافظة على البيئة، وذلك من خلال إشراك المجتمع.

وتحدث سعادته خلال العرض عن جهود الوزارة في مجال تحديث التشريعات، كما تطرق لخطط الاستجابة للحوادث البيئية، وتطوير آليات العمل بجميع قطاعات الوزارة وإدارتها، من خلال تعزيز جودة البيانات البيئية، والعمل على نشرها وتحديثها.

وفي إطار الرقابة، أكد سعادته حرص الوزارة على تنفيذ القانون والتشريعات للحفاظ على البيئة المحلية لرصد أي مخالفات تضر بالبيئة المحلية أو تعمل على تلوثها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى أن الوزارة انتهت من رقمنة أغلب خدماتها التي تقدمها للجمهور، وتوظيف التكنولوجيا في جميع أعمال إدارتها، منوهًا في الوقت ذاته إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالكوادر الوطنية.

وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة البيئة والتغير المناخي وجهودها المبذولة للحفاظ على البيئة، مؤكدين حرص المجلس على دعم تلك الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز مكانة دولة قطر العالمية في مواجهة تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتركزت مداخلات السادة أعضاء المجلس، على حماية البيئة من التعديات، وحماية الغطاء النباتي وتعزيزه، وأهمية تحقيق التوازن البيئي لحماية الحياة الفطرية.

كما أشاروا إلى ضرورة استغلال المحميات الطبيعية في البلاد، عبر توظيفها لخدمة السياحة البيئية، وإبراز التراث والعادات والتقاليد القطرية من خلالها.

وفي السياق ذاته، أثار أصحاب السعادة الأعضاء عدة تساؤلات تمحورت حول جودة الهواء في دولة قطر، ونسبة الملوثات فيه سواء كانت صناعية أو طبيعية، وجهود الوزارة في سبيل تحسين جودة الهواء. وتطرقوا كذلك أثناء مداخلاتهم إلى أهمية تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتحسين نسبة ملوحة المياه الجوفية.

وأثناء المناقشات، ركّز أعضاء مجلس الشورى، على مدى استعداد البلاد للتعامل مع أي تلوث إشعاعي، مبينين في هذا الجانب ضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر لردء أي مخاطر محتملة، حيث أكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي قدرة البلاد على التعامل مع مثل تلك الحالات الطارئة عبر شبكة إنذار مبكر يتم تحديثها دوريًا، والتأهب المسبق من خلال دورات خاصة تم تنظيمها للتعامل مع تلك الحالات.  

وفي سياق آخر، نبه أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم خلال الجلسة، إلى التأثيرات السلبية للتوسع في زراعة أشجار القرم، مطالبين بضرورة دراسة تلك التأثيرات ووضع الحلول التي تسهم في معالجة الآثار السلبية التي ترتبت على زراعة أشجار القرم في بعض المناطق.


 وفي رده على ملاحظات واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، الخطوات التي تتخذها الوزارة لتجاوز كافة الإشكاليات التي طرحها المجلس، مؤكدًا اهتمام الوزارة بكافة الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس، مبينًا أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار.

وفي ختام العرض، ثمّن سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، كافة الجهود التي تبذلها البلاد وفق توجيهات سمو الأمير المفدى، في سبيل الحفاظ على البيئة وتعزيز الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تغير المناخ.