The Shura Council State of Qatar

عقدت، بالدوحة اليوم، أعمال الحوار البرلماني للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/ لعام 2023، بمناسبة مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس المنظمة، وحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من المسؤولين وممثلي وكالات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد.

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الحوار، أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري على أهمية الدور الذي يقوم به البرلمانيون في مكافحة الفساد وتنفيذ الاتفاقية، عبر دعم التشريعات التي تسهم في محاربة الفساد وتكثيف الرقابة والمساءلة، لافتا إلى الآثار الكبيرة المترتبة على انتشار الفساد حتى في أكثر الأنظمة استقرارا، ومؤكدا أن الفساد كفيل بجر الأمم إلى التخلف والجهل، وهو ما يمثل ثمنا باهظا تتكبده الأجيال القادمة.

وتطرق سعادته، خلال كلمته، إلى أمثلة حية وشواهد شاخصة لتأثير الفساد على التنمية في دول مختلفة حول العالم، على الرغم من الموارد الطبيعية والثروات الهائلة التي تمتلكها تلك الدول "إلا أنها تعيش مأساة من الفقر والجهل والتخلف"، مستشهدا بتجارب محاربة الفساد في عدد من الدول، ومتطرقا لجهود دولة قطر في التنمية، التي وصفتها عدد من المنظمات الدولية بـ"المعجزة الاقتصادية"، ومنوها إلى الرعاية التي توليها البلاد لقطاعي التعليم والصحة، والتي انعكست بشكل جلي في الميزانيات التي تم تخصيصها لهذين القطاعين.

وضمن سياق حديثه، تطرق سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، إلى اجتماع الدوحة الذي عقد في عام 2009 لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والجهود التي بذلت لإقرار "آليات الدوحة" لتنفيذ الاتفاقية وزيادة الفاعلية في الرقابة على الدول الأطراف لمكافحة الفساد.

وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن بالغ شكره لسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، مؤكدا أن حضور سعادته في افتتاح الحوار يعد بمثابة دعم ومساندة لجهود البرلمانيين في مكافحة الفساد.

من جانبه، ثمن سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الجهود التي تبذلها منظمة /غوباك/، في سبيل مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة، منبها في هذا السياق إلى أن الفساد يعد من المهددات الخطيرة لأمن المجتمعات، مما يؤدي إلى عرقلة جهود التنمية، لارتباط الأشكال المختلفة للفساد بأشكال الجريمة المنظمة كالإرهاب، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات.

وبين سعادته أن الاتفاقية نجحت في إرساء أسس التصدي للفساد من خلال خطاب متماسك للعمل المحلي والإقليمي والدولي، عبر وضع عدد من التدابير التي تتخذها الدول للوقاية من الفساد قبل وقوعه، قائلا في السياق ذاته "نؤكد على أهمية البرلمانيين في مكافحة الفساد بحكم صلاحيات البرلمانات والمجالس التشريعية في المساءلة على مستوى الإجراءات، كما يمكنها أن تسهم في تقديم الدعم لتحقيق الأهداف المشتركة التي تتمحور حول مكافحة الفساد كآفة خطيره تعيق النمو والتقدم للبلدان، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين".

وتطرق سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى جهود دولة قطر في سبيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة، عبر تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في الاتفاقية، والعمل على اتخاذ عدد من التدابير والتوصيات، لافتا في هذا السياق إلى أن دولة قطر ستخضع في منتصف مارس الحالي لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وأبرز التدابير في هذا الجانب.

من جهته، أشار سعادة السيد نيخيل سيث المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، إلى دور معهد الأمم المتحدة في دعم البرلمانيين في مكافحة الفساد وتنفيذ الاتفاقية، مؤكدا أن البرلمانيين يمثلون الصوت المعتدل الذي يعمل على تعزيز مستويات النزاهة والمصداقية، والكشف عن الفساد واتخاذ التدابير اللازمة بشأن ذلك، ما يستدعي المزيد من دعمهم والتعاون معهم لتحقيق ذلك.

بدوره، أعرب السيد جيوفاني جالو رئيس قسم الدعم الموضوعي /فرع الفساد والاقتصاد/ بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في كلمة ألقاها نيابة عن السيدة بريجيت ستروب لشو سكرتيرة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عن تقديره وشكره لدولة قطر ولمنظمة /غوباك/، منوها بالدور الذي يقوم به البرلمانيون لكشف الفساد الذي يلوث المجتمعات ويقوض الثقة بالحكومات، ويؤدي إلى أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية.

واعتبر السيد جالو الاتفاقية أداة عالمية فعالة لمكافحة الفساد واستيراد الأصول والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، لافتا إلى دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مراقبة آليات مراجعة الاتفاقية التي تم اعتمادها في الدوحة عام 2009.

وبين أن تلك الآليات تسلط الضوء على الممارسات التي تتم في الدول الأطراف، وتوفر مشاركة جيدة للتجارب والمعرفة لتدارك الأخطاء وسد الفجوات التي تواجه تلك الدول في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أهمية العمل على سن التشريعات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، وهو الدور المنوط بالبرلمانيين، ومؤكدا ضرورة متابعة آليات تحقيق أهداف الاتفاقية ومراجعتها.

وخلال جلسة الحوار التي عقدت تحت عنوان" اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عامها الـ20: دور البرلمانات"، وأدارها سعادة الدكتور فضلي زون نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، تحدث كل من سعادة السيد شعبان طوق رئيس اللجنة المختصة للتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد ( 2002 / 2003 ) بالإنابة، واللورد فوسيتوا رئيس فرق العمل العالمية /GTFl/ في المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والسيد جيوفاني جالو رئيس قسم الدعم الموضوعي، فرع الفساد والاقتصاد، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتناول المتحدثون عددا من المحاور المتعلقة بالاتفاقية ودور البرلمانيين في تنفيذها، ودعم الجهود التشريعية والرقابية في الدول الأطراف لتحقيق أهدافها.

وسيتم خلال جلسة الحوار الثانية، التي ستعقد تحت عنوان البرلمان وحالات الطوارئ، مناقشة تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الإبلاغ العام بند (10) ومشاركة الجميع بند (13)، وحماية الأشخاص المبلغين بند (33)، وضمان استمرارية وبقاء الرقابة التشريعية، حتى أثناء حالات الطوارئ أو أي أزمات مستقبلية.

كما سيعقد غدا /الخميس/ على هامش الحوار، الاجتماع السنوي العام لمنظمة /غوباك/، الذي يتضمن النظر في محاضر الجمعية العامة السابقة واعتمادها، واستعراض تقرير المنظمة للعام 2022، ودراسة تقرير لجنة المراجعة والتقرير المالي للمنظمة، فضلا عن استعراض تقارير الفروع الإقليمية للمنظمة.