The Shura Council State of Qatar

شارك مجلس الشورى، في الدورة التأسيسية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والذي نظمه مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين، واختتم أعماله اليوم.

مثل المجلس في المنتدى، سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي عضو المجلس، عضو لجنة خبراء الاقتصاد في برلمان البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة عدد من كبار البرلمانيين وكبار المسؤولين الحكوميين.

وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، استعرض سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي، جهود دولة قطر خلال السنوات الماضية في إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية بهدف تحقيق المزيد من احترام حقوق الانسان وتحسين ظروف العمل والعيش للمواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر.

وأشار سعادته إلى إقرار قانون الحد الادنى للأجور، مبيناً أنه أول قانون في المنطقة ينص على تحديد حد أدنى لأجور العاملين وامتيازاتهم، فضلاً عن إجراء تحسينات واصلاحات في نظام الكفالة والتأمين الصحي وتسهيل نقل جهة العمل للعمالة الوافدة الأمر الذي استفاد منه مئات الالاف من العمال الوافدين.

وبيّن سعادة العضو السبيعي أن منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال باركتا هذه الخطوات وأكدتا أنها انجازات ومكتسبات لفائدة العمال والوافدين.

 وأكد أن دولة قطر ستواصل تعاونها وتنسيقها مع المنظمة والاتحاد للمضي قدماً في الزيادة من الاصلاحات بما يتوافق مع قوانين الدولة والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها حكومة دولة قطر.
 
وفي سياق آخر قال السبيعي :" لقد اتخذت حكومة دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قرارات عديدة للاهتمام بالشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة وفتح المجال أمامها جنباً الى جنب مع اخيها المواطن للمساهمة في تنمية البلاد وتطويرها، وهكذا وفرت الدولة امكاناتها للتربية والتعليم على اختلاف مستوياته كما أمنّت الدولة الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين فيها".

وأشار سعادة العضو عبدالله بن ناصر السبيعي، إلى أن دولة قطر اتبعت سياسة حكيمة في علاقاتها الخارجية، ترتكز على دعم السلم والأمن الدوليين والتعاون مع جميع الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل على حل الخلافات بالحوار والطرق السلمية.

ونوه بإشادة منظمة الأمم المتحدة بالمبادرات التي تقوم بها دولة قطر في تعزيز الامن والسلم الدوليين وفي الوساطة لحل النزاعات بالطرق السلمية فضلاً عن تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة المحتاجة، وأضاف "في هذا الإطار سوف تستضيف دولة قطر في شهر مارس المقبل مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالدول الأقل نمواً في العالم".
 
وخلال جلسات المنتدى، تطرق المجتمعون إلى عدة مواضيع، منها التكامل المالي والتجاري للمنطقة الاقتصادية الأورومتوسطية والخليج، ودور القطاع الخاص في تحقيق التكامل، والأخطار التي تهدد أمن الطاقة " ضمان إمدادات ميسورة التكلفة، في إطار التحول البيئي وأهداف التنمية المستدامة في مواجهة تغير المناخ"، ودور الحكومات والقطاع الخاص خاصة التجارة والاستثمار في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون  والمنطقة الأورومتوسطية، والتصدي لعدم المساواة والحلول الإقليمية والدولية الرامية إلى تمكين المرأة والشباب، والتغلب على الفجوة الرقمية عبر تيسير الخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والتجارة والاستثمار، وأفضل الممارسات وأكثرها استدامة من أجل انعاش قطاع السياحة.