The Shura Council State of Qatar

أقرّ المشاركون في الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، التي اختتمت أعمالها اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند، مشروع "إعلان طشقند"، الذي شدد على ضرورة جعل التنمية الاجتماعية والعدالة في صميم أولويات العمل البرلماني العالمي، وذلك تمهيدًا لانعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها دولة قطر في نوفمبر 2025.
كما شدد المشاركون على أن التحديات العالمية المتسارعة تتطلب رؤىً إصلاحية طويلة المدى، وتعاونًا دوليًا فعّالًا، معربين عن امتنانهم لبرلمان أوزبكستان على استضافته لأعمال الجمعية، ومؤكدين أن قمة الدوحة المقبلة ستكون نقطة تحول في صياغة ميثاق دولي جديد للتنمية الاجتماعية، ينسجم مع متطلبات العصر، ويضمن العدالة والكرامة لجميع الشعوب.
وعبّر المشاركون عن تطلعهم إلى أن تُشكل استضافة دولة قطر لهذه القمة فرصة لتعزيز التعاون البرلماني الدولي، وترسيخ الالتزامات الجماعية تجاه بناء مستقبل أكثر عدالة وتوازنًا واستدامة.
وحمَل الإعلان في طياته دعوة صريحة إلى إعادة ضبط السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف الجهود البرلمانية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر والجوع، وضمان التعليم الجيد، والرعاية الصحية الشاملة، والمساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية، وبناء مؤسسات قوية وشفافة.

وأكد الإعلان أن التنمية الاجتماعية لا تتحقق تلقائيًا، بل تستلزم التزامًا تشريعيًا عميقًا يعزز الاستثمار في الإنسان، ويرسخ مبادئ الإنصاف، ويعزز المؤسسات الوطنية، إلى جانب ترسيخ قيم التضامن المجتمعي، وتمكين المرأة، ومكافحة التمييز، وسد الفجوات الرقمية والاجتماعية.