The Shura Council State of Qatar

اختتم مجلس الشورى، اليوم، مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ218 للمجلس الحاكم، والاجتماعات المصاحبة لهما، التي استضافتها مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود برلمانية من مختلف دول العالم.
وترأست وفد مجلس الشورى سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي ممثلةً للمجموعة العربية في اللجنة، وضم الوفد كلاً من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري، وسعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، أعضاء مجلس الشورى.
وشهدت الاجتماعات الختامية انتخاب سعادة السيد ميلتون ديك، رئيس مجلس النواب الأسترالي، رئيسًا للاتحاد البرلماني الدولي للفترة من 2026 إلى 2029، خلفًا لسعادة الدكتورة توليا أكسون، التي انتهت فترة رئاستها للاتحاد.
كما شهدت أعمال الجمعية العامة إقرار إدراج البند الطارئ الذي تقدمت به نيبال، بعنوان "اتخاذ إجراءات برلمانية عاجلة للتصدي للكوارث المرتبطة بالمناخ وتعزيز القدرة على الصمود في منطقة الهيمالايا والمناطق الأخرى المعرضة للخطر"، وذلك بعد حصوله على الأغلبية المطلوبة من أصوات الوفود المشاركة. ويركز البند على تعزيز التعاون والعمل البرلماني الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي والكوارث المرتبطة به، ودعم قدرة المجتمعات والمناطق الأكثر عرضة للمخاطر على الصمود.


وشارك وفد مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة، التي شهدت استكمال المناقشات حول موضوع الدورة «تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الشمولية والثقة وإتاحة الفرصة للجميع»، إلى جانب بحث عدد من القضايا البرلمانية والدولية، أبرزها التنمية الاجتماعية الشاملة، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم. واختُتمت أعمال الجمعية العامة بعقد جلستها الختامية، عقب استكمال اجتماعات المجلس الحاكم، التي تناولت سبل تعزيز دور البرلمانات في دعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المشتركة.
وفي سياق متصل، شارك مجلس الشورى ممثلا في سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس، في أعمال مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة
 عدم الانحياز، المنعقد ضمن فعاليات الجمعية العامة.

وصدر في ختام أعمال الجمعية «بيان أروشا»، الذي أكد أهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوسيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وتعزيز الثقة بين المجتمعات والمؤسسات العامة. كما دعا إلى تمكين النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون البرلماني لمواجهة التحديات المشتركة.