A + A A -
الصفحة الرئيسية >> آخر الاخبار >> مجلس الشورى يرحب بنتائج القمة الخليجية ويناقش وزير التعليم والتعليم العالي بشأن العملية التعليمية في الدولة >>

مجلس الشورى يرحب بنتائج القمة الخليجية ويناقش وزير التعليم والتعليم العالي بشأن العملية التعليمية في الدولة

11 يناير 2021



  • newsimage
  • newsimage
  • newsimage
  • newsimage
  • newsimage


 

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

 

في بداية الجلسة رحب مجلس الشورى بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت مؤخراً في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة .

 

وأعرب المجلس عن بالغ اعتزازه بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ، والتي كان من ثمارها النجاح الذي تحقق في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية هامة لتعزيز وحدة الصف الخليجي وتطوير العمل الخليجي المشترك ، وإعادة الحيوية والفاعلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإشاعة روح الإخاء والتضامن والتفاهم والثقة والاحترام المتبادل بين دوله . 

 

وجدد مجلس الشورى الإشادة بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله- لرأب الصدع الخليجي ، والتي استكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما أشاد بدور الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تحقيق الوفاق الخليجي.

 

وثمن مجلس الشورى إشادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي بإعلان حضرة صاحب السمو إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وتهنئة المجلس الأعلى ، لدولة قطر بانتخاب سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد للفترة 2019 – 2021 م .

 

ثم واصل المجلس جلسته حيث استمع إلى سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الذي عرض إفادة الوزارة بشأن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس حول التعليم والتعليم العالي في دولة قطر .

وفي مستهل المناقشات حول قضايا التعليم رفع سعادة رئيس مجلس الشورى بإسمه واسم أعضاء المجلس فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على ما يوليه سموّه من إهتمام كبير بكل ما يحقق الرفاهية والتقدم للوطن والمواطن وخاصة التعليم باعتباره ركناً أساسياً في حياة الإنسان وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.

 

وأوضح سعادة رئيس المجلس بأن المجلس والحكومة والمجتمع في مركب واحد هدفه ضمان التعليم الجيّد ومخرجاته النافعة ، مؤكداً بأن توصيات المجلس استهدفت باختصار تكوين المواطن الصالح المؤمن بعقيدته والمعتز بوطنه وأمته ولغته .

 

وقد تركزت توصيات مجلس الشورى حول تطوير المناهج بالتأكيد على الهويّة الإسلامية والعربية والوطنية للمجتمع القطري ، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية للطلبة ، ومعالجة ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم ، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم ، ومعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية ، ووضع الآليات المناسبة ذات المعايير الواضحة التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية .

 

كما شملت توصيات المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية ، وزيادة رواتب الموجهين والموجهات لما يمثلونه من قيمة علمية ودورهم الهام في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته ، وإعادة النظر في طـول مدة العام الدراسي والعمل على تحقيق التناسب بين مدة الفصلين الدراسيين ، وتوحيد الإجازات للطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة .

 

وفي معرض شرحه لإفادة وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن توصيات مجلس الشورى ، أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي الأسس التي يقوم عليها وضع المناهج التعليمية ، وقال إن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يقوم على تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح الإنتماء وترسيخ قيم المجتمع القطري وتقاليده إضافة إلى مجموعة القيم المستمدة من الدين الإسلامي ، مؤكداً أن الهوية الوطنية والعربية والإسلامية من أهم المبادئ التي هدفت المناهج التعليمية لتعزيزها .

 

كما أوضح سعادة الوزير مدى ما توليه الوزارة من اهتمام باكتشاف المواهب والقدرات المميزة للطلبة والطالبات في مراحل التعليم الأولى حيث بدأ تطبيق سياسة رعاية الموهوبين بإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين (المرحلة التجريبية) على عدد (13) مدرسة بمختلف المراحل .

 

وحول أسس ابتعاث الطلبة القطريين أوضح سعادته أنه يتم الابتعاث على أساس الكفاءة والنسبة العلمية وليس على أساس الجهة التي يعملون بها سواء كانت هذه الجهة حكومية أو غير حكومية .

 

وفي إطار جهود الوزارة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية أشار سعادته إلى إنشاء صفوف إثراء التعليم بإشراف مباشر من إدارة المدرسة وذلك خارج وقت الدوام الرسمي وفي الفترات التي تسبق الاختبارات المختلفة بهدف توفير بديل تربوي مقنن عن الدروس الخصوصية .

 

وحول الآليات التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية أوضح سعادته أن إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي هي الجهة المختصة بمعادلة وتصديق الشهادات وهي تعتمد في ذلك على قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية التي تنظم عمل واختصاصات كل من الإدارة واللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية .

 

وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن الوزارة قامت بتوفير كافة متطلبات عملية الدمج للطلبة ذوي الإعاقة وتذليل الصعوبات التي قد تعيق تعليمهم وذلك بتوفير بعض الترتيبات الخاصة لتسهيل حصولهم على الخبرات التعليمية كباقي أقرانهم وعدم عزلهم عن النظام التعليمي العام بسبب إعاقتهم .

 

وأعلن سعادته أنه تم وضع مقترح متكامل لجذب المواطن القطري لمهنة التعليم في جميع المراحل ، تضمن توفير حوافز مادية ومعنوية في الوقت نفسه، قبل الخدمة واثناءها ، كما تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار الوظيفي للمعلم ، وتم وضع مقترح لمسار مهني واضح له ومرتبط بالعديد من العوامل مثل سنوات الخبرة والتقييم والحصول على الرخصة المهنية .

وبشأن القسائم التعليمية أكد سعادته أن هناك شروط لمنح هذه القسائم منها الاعتماد الأكاديمي للمدرسة وضرورة أن يكون قد مـرّ على افتتاح المدرسة عامان على الأقـل .

 

وحول إعادة النظر في طول مدة العام الدراسي أوضح سعادة الوزير أنه تمت مراعاة التوازن في عدد أيام الدراسة للفصلين الدراسيين بما يتناسب وأنظمة التعليم العالمية ، موضحاً أن إجازة المعلمين والطلاب قد قاربت سبعين يوماً . كما تم توحيد مواعيد بدء الدراسة والإجازات السنوية بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والتنسيق مع جامعة قطر لتوحيد مواعيد بدء الدراسة والعطل بين المدارس الحكومية والجامعة .

 

وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن هناك متابعة مستمرة للمدارس الخاصة ومناهجها ، وأنه قد تم تعيين موجهين لمتابعة ما يتم تدريسه من مواد في هذه المدارس أسوة بالمدارس الحكومية ، كما أن هناك ميثاق أخلاقي للمعلمين في المدارس الخاصة .

 

وقدمت السيدة فوزية بنت عبد العزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية خلال الجلسة عرضاً للجهود الناجحة الي قامت بها الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقالت إن استعدادات الوزارة المبكرة كفلت استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية وإكمال العام الدراسي بنجاح رغم الجائحة ، مشيرة إلى أن هناك عوامل عديدة ساعدت في تحقيق هذا النجاح منها بدء تطبيق التعليم الإلكتروني منذ عام 2012 ، وتطبيق خيار التعليم عن بعد لجميع الطلاب في جميع المستويات فور إعلان إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا .

 

وتم خلال الجلسة عرض فيديو عن مدرسة العلوم والتكنولوجيا ، أوضح مدى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية .

 

وعقب حديث سعادة وزير التعليم والتعليم العالي جرت مناقشات موسعة حول قضايا التعليم في مختلف مراحله شارك فيها عدد من أعضاء المجلس ، واتسمت بالعمق والموضوعية والرغبة في تطوير وتحديث العملية التعليمية منذ مرحلة الروضة لتجسّد الهوية الوطنية وتكون قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم وتلبية متطلبات حركة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات .

 

وفي ختام المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى الحكومة الموقرة على تجاوبها مع توصيات المجلس . كما شكر سعادة الوزير على ما أدلى به من توضيحات وشرح مفصّل لسياسات وزارة التعليم والتعليم العالي وخططها المستقبلية . وأشاد بجهود الكادر التعليمي بالوزارة في انتظام الدراسة رغم استمرار جائحة كورونا .

 

ومن جانبه أعرب سعادة الوزير عن تقديره لتوصيات مجلس الشورى وما طرحه المجلس من مقترحات وملاحظات ، مؤكداً أنها ستجد كل الاهتمام من الوزارة .