The Shura Council State of Qatar

تحت شعار "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها" افتتح صباح اليوم، أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية، الذي ينظمه مجلس الشورى على مدى يومين بفندق شيراتون الدوحة.

ويجمع المؤتمر أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.

وأكد مجلس الشورى أن دولة قطر تولي عناية خاصة بالمنظومات العربية والإسلامية التي تعنى بقضايا وهموم شعوبها، وبمشاركتها في صنع القرار ودفع عجلة التنمية. كما أكد على أهمية المؤتمر باعتبار الجمعية منظومة برلمانية فاعلة، تتيح منبرا من المنابر الهامة التي تعقدها كل عام بهدف تطوير ودعم الأداء الإداري في الأمانات العامة، ومعاونة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في أداء مهامها التشريعية والرقابية وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية. جاء ذلك في كلمة لسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس في افتتاح أعمال المؤتمر ألقتها نيابة عنه سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس.

من جهته، أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، لجهود وأنشطة وإنجازات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، من خلال تفاعلها مع الأحدث والقضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن المؤتمر سيناقش القضايا المدرجة في جدول أعماله، وتبادل الآراء حول أنجح وأيسر السبل لتحقيق أهداف الجمعية، بما يخدم البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، ويسهم في خدمة الشعوب العربية وتحقيق آمالها وتطلعاتها.

وأضاف أن المؤتمر سيتناول أيضا استكمال مناقشة ودراسة مسائل هامة شملت دراسة اختصاصات الأمناء العامين، وإصدار الدليل الاسترشادي لها، وكذلك متابعة القرارات التي صدرت عن مؤتمر بغداد في فبراير الماضي بتشكيل لجنتين، تعنى الأولى بدراسة النظام الأساسي ولائحة الجمعية المقترحة التي تمت الموافقة عليها، على أن يتم إقرارها في اجتماع الدوحة، بينما تعنى الثانية بإصدار الدليل الاسترشادي، فضلا على المصادقة على مشروع الميزانية المالية السنوية للجمعية كما هو الحال في المؤتمرات السابقة، واعتماد حسابها الختامي، وتحديد موعد ومقر الاجتماع المقبل للجمعية والنظر في طلبات العضوية المقدمة للانضمام لها.

من جانبه، أعرب سعادة السيد محمد قريش نياس أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمته، عن خالص شكره لدولة قطر ومجلس الشورى على استضافة هذا المؤتمر الهام والإعداد له، متقدما بالتهنئة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على اختيارها عضوا مراقبا باتحاد مجالس الدول الأعضاء بالمنظمة خلال الدورة 17 لمؤتمر الاتحاد بمدينة الجزائر في يناير الماضي.

ودعا أعضاء الجمعية للمشاركة في الاجتماع الخامس لجمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مستهل العام القادم بمدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، ورفد الجمعية بتجاربهم الثرة حتى تكون على مستوى طموحات أعضائها في العالم الإسلامي.

وقال نياس "إن اختيار موضوع "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها" شعارا لمؤتمر الدوحة اليوم، هو عنوان كبير يعكس طموحات الجمعية في مواكبة التطورات المتسارعة على المستوى الرقمي والتكيف معها لتعزيز الديمقراطية من خلال المجالس النيابية والتشريعية العربية"، مؤكدا أهمية دور أعضاء المجالس التشريعية العربية في هذا المجال، وتقديم مقترحات تنير الدرب لمجالسهم في هذا المجال، في الوقت الذي يتوجس فيه العالم خيفة مما قد يحدثه الذكاء الاصطناعي من تحولات غير مأمونة العواقب مع ما فيه من فوائد لا تنسى.

وسيستعرض المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الشورى، عددا من التقارير حول عمل الجمعية، وموازنتها المالية، وأنشطتها المستقبلية، كما سيتضمن جدول الأعمال "اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين"، وورشة عمل بعنوان "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها". وسيستكمل المشاركون، خلال المؤتمر، كذلك مناقشة عدد من المسائل، منها اختصاصات الأمناء العامين، وإصدار دليل إرشادي للجمعية، إضافة إلى النظر في نتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لإقرارها.

وسبق المؤتمر عقد الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنفيذية للجمعية برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى.

يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حيث تم انتخاب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس رئيسا للجمعية، وذلك على هامش اجتماعها الذي عقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي. وتسهم الجمعية ومقرها دولة الكويت، في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.