مجلس الشورى يستعرض جهود قطر في مجال الطاقة المتجددة
14 يناير 2023
استعرض مجلس الشورى في الجلسة العامة للدورة الثالثة عشر لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة(ايرينا)، جهود دولة قطر وسعيها الدؤوب نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة في إطار التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030.
ويمثل مجلس الشورى في أعمال الدورة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان " انتقال الطاقة العالمية – المخزون العالمي" وتختتم أعمالها غدًا، سعادة المهندس احمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس.
وركزت الجلسة على موضوع (انتقال الطاقة في العالم" التقييم العالمي")، وفي هذا الإطار، أكد سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، خلال الجلسة، اهتمام دولة قطر بمسألة "انتقال الطاقة"، وتجاوز معوقات التنمية المستدامة.. وقال إن دولة قطر حققت نجاحات مهمة في التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأبرز سعادته في هذا السياق أهم المشروعات التي نفذتها الدولة في مجال البنية التحتية، ومنها قطاع المواصلات الذي يعتمد في جانب كبير منه على الطاقة الكهربائية، إلى جانب المبادرات المتعددة على هذا الصعيد والتي تجلت بشكل أكبر خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا" أدت جهود دولة قطر إلى نجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ منافسات كأس العالم لكرة القدم".
وأشار إلى التقنيات التي استخدمتها قطر في تبريد الملاعب، في واحدة من أكثر الأماكن سخونة في العالم، فضلاً عن إنارة ملاعب البطولة باستخدام الطاقة الشمسية.
وتطرق سعادته إلى مشروع "الخرسعة" الذي يسهم بما نسبته 10 بالمئة من حجم الطلب على الكهرباء في البلاد..وقال "مكنت تلك التقنيات من تطوير طرق تبريد موفرة للطاقة، لزراعة المحاصيل خلال أشهر الصيف، ما يعود بفائدة كبيرة على أفراد المجتمع".
ولفت في سياق متصل، إلى إنجاز مبادرة زراعة مليون شجرة، الذي يهدف إلى التقليل من الانبعاثات الكربونية، كما نوه إلى استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، التي تهدف إلى الحفاظ على جودة الحياة وتعزيزها على المدى الطويل من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030.
وأكد سعادة عضو مجلس الشورى على أن تلك النجاحات المشهودة تجعل من التجربة القطرية نموذجا في تنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة، لاسيما نجاحها "في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الظروف المناخية السائدة في البلاد وتحويل التحديات المناخية إلى فرصٍ حقيقية للاستثمار والتنمية، تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة في العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومواجهة التغير المُناخي".
كما تطرق إلى دعم دولة قطر للدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.. قائلا"كجزء من الوفاء بتلك الالتزامات، قدمت دولة قطر الدعم للبلدان النامية المتأثرة من ظاهرة تغير المناخ من خلال المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً".
وأشار في هذا السياق كذلك، إلى تقديم دولة قطر دعما بمبلغ 25 مليون دولار لجمهورية باكستان الشقيقة للتعامل مع آثار تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وذلك أيماناً منها بأن ظاهرة التغير المناخي تشكل تهديداً وجودياً، ما يؤكد أهمية التعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة تلك الظاهرة.
ونوه سعادته، إلى تشجيع دولة قطر للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، عبر تقديم حوافز مالية وإدارية وإعلامية تجعل من هذا الاستثمار جاذباً وآمناً ومجدياً من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن تقديم الدعم للشركات الرائدة والناشطة في مجال الطاقة المتجددة.
وتطرق إلى تحديات الطاقة التي تواجه العالم اليوم في ظل الأزمات والكوارث التي تضرب عددا من بلدان العالم.. وقال إن الوقت الراهن يتسم بعدم الاستقرار ويشهد أزمات متلاحقة وتحديات جسام أدت إلى تزايد الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب ما تتعرض له العديد من الدول من كوارث طبيعية نتيجة للتغيرات المناخية.
وتناقش الدورة الـ13 لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والاجتماعات المصاحبة، الفرص الجديدة التي يمكن أن تنشأ من الشراكات المحتملة في إنشاء سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز إزالة الكربون من الصناعات، وخلق وظائف جديدة، وضمان قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، بهدف توفير انتقال أكثر استدامة للطاقة من خلال التعاون الدولي.
كما تتضمن الاجتماعات عددًا من الموضوعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتعزيز جهود استدامة الطاقة وتحقيق مستقبل مستدام، وحلول الطاقة المتجددة اللامركزية للمجتمعات النائية والمعزولة، وتحفيز التمويل المحلي لمشاريع الطاقة المتجددة.
يذكر أن جمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تعد الجهاز الأعلى لصنع القرار في الوكالة، باعتبارها منبرًا عالميًا استراتيجيًا لإجراء مناقشات شاملة ومتنوعة بشأن جميع جوانب انتقال الطاقة، وتضم الجمعية 168 عضوًا. وقد انضمت دولة قطر للوكالة في عام 2010.