A + A A -
الصفحة الرئيسية >> آخر الاخبار >> مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية >>

مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية

14 ديسمبر 2020



  • newsimage
  • newsimage


عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

 وفي بداية الجلسة رفع المجلس أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.

وجدد المجلس العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، مؤكدا التزامه الدائم وحرصه المستمر على كل ما فيه مصلحة الوطن وخير المواطن ، ومعبرا عن الشكر والحمد لله العلي القدير ، ذي العرش ، الذي بعونه وتوفيقه ، ثم بحكمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، وتوجيهاته السديدة وسياسته الرشيدة ، حققت البلاد هذه الانجازات الكبرى في شتى المجالات ، وتجاوزت الصعاب والعقبات ووصلت إلى هذه المكانة المرموقة ، إقليميا ودوليا .

وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود أن الثامن عشر من ديسمبر 1878 سيظل علامة مضيئة في مسيرتنا الوطنية ، ومبعثا لفخرنا واعتزازنا ، كما ستظل القيم والمبادئ التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ، طيّب الله ثراه ، دافعا وحافزا لأبناء الوطن الغالي ، لمواصلة السير على طريق الخير والعز والإنجاز والبذل والعطاء من أجل قطر وعزتها وصون سيادتها والحفاظ على مكتسباتها .

ثم واصل المجلس جلسته حيث ناقش تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يشتمل على 58 مادة، تتضمن تعريف الجمعية بأنها جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني ، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي . كما يُعرّف الجمعية المهنية بأنها جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون ، ويُعرّف المؤسسة الخاصة بأنها منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص ، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.

ويحدد المرسوم بقانون شروط قيام الجمعية ومتطلبات عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكيفية تسجيلها وأهدافها ومدة ترخيصها والجوانب المتعلقة بإدارتها وماليتها ورقابة أعمالها.

 وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة .

وفي ختام الجلسة اطلع مجلس الشورى على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمنة التوصية رقم (205) الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود ، ونسخة من دستور منظمة العمل الدولية ، ونسخة من دليل الإجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات المنظمة ، وأخذ علماً بها .