A + A A -
الصفحة الرئيسية >> آخر الاخبار >> مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية العادية بنظام التباعد الاجتماعي >>

مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية العادية بنظام التباعد الاجتماعي

15 يونيو 2020



  • newsimage


عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية في دور انعقاده الثامن والأربعين ، بنظام التباعد الاجتماعي ، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

واستهل سعادة رئيس مجلس الشورى الجلسة مثمنا التوجيهات السامية
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بتقديم المساعدات الطبية لأكثر من عشرين دولة في أنحاء العالم ، وذلك في إطار التضامن الإنساني لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) ، بالإضافة إلى المساعدات المالية التي قدمتها دولة قطر لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف العاملة في تطوير اللقاحات ، وإلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).

وأشاد سعادته بجهود الحكومة الموقرة وإجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا وما ظلت تقوم به اللجنة العليا لإدارة الأزمات من إجراءات ، كما أشاد بجهود كافة وزارات وأجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة. وقد أثمرت هذه الجهود ، وبفضل من الله العلي القدير وبوعي وتعاون كافة أفراد المجتمع ، بالبدء في تجاوز مرحلة ذروة تفشي الفيروس وانحسار انتشاره ، وبالتالي الرفع التدريجي للقيود المفروضة للتصدي له وتقليل آثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية.  

وأشار سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود إلى الجلسة الخاصة التي سبق أن عقدها المجلس بشأن هذا الوباء ، وما صدر عنها من مقترحات وتوصيات تم تقديمها إلى الحكومة الموقرة للمساهمة في جهودها لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

ثم واصل المجلس النظر في جدول أعماله ، حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2006 بشأن بلدية مسيعيد الملغاة .

 

 

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها .
وبموجب مشروع القانون يجوز لوزارة الصحة العامة الإذن للمؤسسات الصحية الحكومية باستيراد الأدوية غير المسجلة في الدولة ، وتداولها ، ويصدر بتحديد هذه المؤسسات وشروط الاستيراد ، قرار من وزير الصحة العامة .

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي.

وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالتها مع توصيات المجلس بشأنها إلى الحكومة الموقرة.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون.

ويشتمل مشروع القانون على (74) مادة موزعة على (12) فصلاً ويتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام والمطابع ودور النشر، وتداول وتوزيع المطبوعات ودور العرض السينمائي والمسرحي والإنتاج الفني ومحطات البث الخاصة وأنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة ومكاتب الخدمات الإعلامية.

وبعد مناقشات مستفيضة لمشروع هذا القانون قرر المجلس إعادته إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة وتقديم تقرير تكميلي للمجلس بشأنه.