A + A A -
الصفحة الرئيسية >> آخر الاخبار >> مجلس الشورى يناقش تفعيل قانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية >>

مجلس الشورى يناقش تفعيل قانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية

15 نوفمبر 2021



  • newsimage
  • newsimage
  • newsimage
  • newsimage
  • newsimage
  • newsimage
  • newsimage


عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة تلى سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

بعد ذلك ناقش المجلس تفعيل قانون رقم/7/ لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة، رئيس مكتبة قطر الوطنية، وسعادة السيد عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي السبيعي وزير التربية والتعليم الأسبق، كما حضر الجلسة عدد من الأساتذة والأكاديمين من المهتمين في دعم اللغة العربية وعدد من المواطنين.

وينص القانون على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها.كما ينص على ان تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات التعليمية و العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ويهدف هذا القانون إلى الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها والنهوض بها، وتعزيز دورها.

وفي هذا السياق، نوه سعادة السيد/ حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بأهمية هذه القضية المتعلقة بتفعيل قانون رقم/7/ لسنة 2019 مشيراً إلى أنها تحضى باهتمام مختلف القطاعات والجهات ومؤسسات الدولة، ولفت إلى أن تفاعل المجتمع مع هذا الموضوع استدعى طرحه ومناقشته في الجلسة، عبر استضافة أهل الاختصاص من الكفاءات الوطنية، لابداء ملاحظاتهم مرئياتهم حول تفعيل القانون وأهم المعوقات التي تواجه هذا الأمر، ليتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

بدورها قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن هذه المناقشة الهادفة الى تفعيل القانون واحيائه بما يخدم الاعتزاز بلغتنا، مؤكدهَ على أنه لا بد من سيادة اللغة العربية والتي تمثل هويتنا الوطنية وتراثنا وثقافتنا. وأشارت إلى ان هذا القانون يعد استمرارا للجهود التي تبذها الدولة في سبيل تعزيز اللغة العربية والتأكيد على دورها، مبينه بان هذا القانون جاء  ادراكا من القيادة الرشيدة باهمية اللغة وضرورة الحفاظ عليها انطلاقا من الحفاظ على الهوية.

وفي الاطار ذاته، اشاد عدد من السادة أعضاء مجلس الشورى، بهذا القانون مؤكدين انه يمثل الهوية الوطنية وانه لايوجد عائق امام كافة الجهات المعنية لتطبيقه. واشاروا الى اهمية وجود اجراءات رقابية لمتابعة تطبيق القانون، مشددين على ضرورة ضبط مخرجات التعليم، وان تولي المؤسسات التعليمية الخاصة عناية بجوانب تعليم اللغة العربية، ولفتوا الى محورية دور الاسرة في تعزيز اللغة العربية وحمايتها. مؤكدين على اهمية تضافر الجهود بين مجلس الشورى والجهات المختصة في الدولة.

ونوهوا الى ان دولة قطر تعد من الدول الاوائل وصاحبة الريادة في اصدار مثل هذا القانون الذي يهدف الى حماية اللغة العربية والاعلاء من شأنها، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بالتعليم والمعلمين و تعزيز دورهم وتوفير الامكانيات لهم للقيام بدورهم على اكمل وجه وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

من جانبه، أشاد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية بهذا الموضوع المهم للنقاش، مبيناً في هذا السياق بان الاهتمام باللغة العربية يحقق الأمن الثقافي والقومي والذي لا يقل أهمية عن الامن السياسي والاقتصادي. واشار سعادته الى ان مسيرة النهضة والتنمية التي مرت بها دول الخليج و دولة قطر على وجه الخصوص، استدعت وجود ثقافات ولغات عديدة في المجتمع، مبيناً ان هذا الوضع ورغم وجود جوانب ايجابية له الا ان هناك جوانب سلبية لا ينبغي اغفالها تتعلق بموقفنا من هذه اللغات والثقافات. مشددا سعادته على اهمية دور الاسرة والام في تنشئة الابناء وتعليمهم اللغة العربية بشكل سليم، منوهاً في الوقت ذاته بأهمية تبسيط تعليم اللغة العربية وفق الطرق الحديثة والتي ترغّب في تعلم اللغة الأم.

من جانبه، أشار سعادة السيد/ عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي السبيعي وزير التربية و التعليم الأسبق، الى اهمية هذا الموضوع وعلى ضرورة ان يأخذ حقه من النقاش نظرا لكونه موضوع في غاية في الاهمية، لافتا الى ضرورة تدخل جهات الاختصاص لتعديل مسار تعلم اللغة العربية عبر اجراءات واقعية وعملية، مع ضرورة التركيز على التعليم من خلال زيادة زمن التمدرس للغة العربية في المرحلة الابتدائية، ووضع معايير صارمة لاختيار معلمي اللغة العربية.

وفي نهاية المناقشة احال المجلس الموضوع الى اللجنة الثقافية والاعلامية لوضع الضوابط والمرئيات لتفعيل تنفيذ القانون المذكور.

بعد ذلك وافق المجلس على قرار بانشاء لجنة مؤقتة لدراسة وتحليل البرامج الانتخابية التي قدمها المرشحون لمجلس الشورى خلال فترة الانتخابات.

وفي هذا السياق اوضحت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى ان البرامج الانتخابية كانت ركيزة اساسية في الحملات الانتخابية، مبينه ان كثيراً من تلك البرامج تمثل ثراءً فكريا وثقافيا يمكن الاستفادة منه.

واشارت سعادتها الى ان هناك مطالب شعبية بان يتم مناقشة القضايا التي تم تقديمها خلال البرامج الانتخابية انطلاقا من كونها تمس احتياجات وهموم المواطنين، مبينة ان اللجنة ستقوم بدراسة الرؤى وتصنيفها ليتم عرضها على المجلس ومن ثم احالتها إلى اللجان المختصة و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

بعد ذلك احاط سعادة رئيس مجلس الشورى السادة الاعضاء علماً باحالة القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٧ لنظام الاسكان إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة التحديات التي تواجه تطبيقه، ووضع الآليات المناسبة لتجاوز تلك التحديات.