شارك مجلس الشورى في المنتدى البرلماني لحوارات المتوسط، الذي نظمه مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، تحت عنوان "مواجهة التحديات المشتركة من خلال الحوار والتعاون"، في مدينة نابولي.
مثّل مجلس الشورى في المنتدى كل من سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضوا مجلس الشورى.
شهد المنتدى مشاركة برلمانيين من الدول الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي يضم برلمانات وطنية من دول حوض البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج ومناطق أخرى، إلى جانب مشاركة ممثلين من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني. كما شارك فيه سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسلط المنتدى الضوء على التصعيد الذي شهدته منطقة الخليج خلال العام الجاري وانعكاسها على المنطقة والعالم، حيث أسهمت الاضطرابات في إمدادات الطاقة والتجارة البحرية عبر مضيقي هرمز وباب المندب في ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والنقل وغيرها، وأعاقت مسارات النمو على المستوى العالمي.
وناقش المشاركون في المنتدى دعم الحوار والجهود الدبلوماسية لخفض التوترات، ومنع النزاعات المسلحة، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وبحثوا السبل الكفيلة لتشجيع تبادل الخبرات الوطنية في معالجة التحديات المشتركة وبلورة رؤى للسياسات العامة بما يلبي احتياجات المواطنين. كما ناقشوا تعزيز التعاون في مجال الطاقة لتحسين أمن الامدادات والقدرة على تحمل تكاليفها، إلى جانب تطوير نهج مشترك للتكيف مع تغير المناخ بما يساعد على حماية سبل العيش والإمدادات الغذائية.
وفي مداخلة له خلال المنتدى، شدّد سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، على إيمان دولة قطرالراسخ، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، بأن الحوار والوساطة والدبلوماسية تمثل الوسائل الأساسية لتسوية النزاعات وبناء الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين، انطلاقًا من سياستها الثابتة القائمة على احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز التعاون والتفاهم بين مختلف الأطراف. مؤكداً على أن قطر ترجمت هذه المبادئ إلى جهود دبلوماسية وإنسانية ملموسة، من خلال مساعيها المستمرة في الوساطة وتقريب وجهات النظر، والمساهمة في معالجة عدد من الأزمات الإقليمية والدولية.
كما نوّه سعادته إلى أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة، تؤكد الحاجة إلى تعزيز العمل الدولي المشترك، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من توترات تنعكس تداعياتها على الأمن الإقليمي وأمن الطاقة والملاحة البحرية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه منطقة الخليج العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، تؤكد الترابط الوثيق بين أمنها جميعاً، ولا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة والممرات البحرية والتجارة الدولية.
وأضاف: "ومن هذا المنطلق، تؤكد دولة قطر أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية وأمن الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب، والمحافظة على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، من خلال التعاون الدولي وتغليب الحلول السلمية التي تحول دون اتساع نطاق الأزمات".
وفي سياق تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، لفت سعادته إلى أن مجلس الشورى يولي أهمية خاصة لتطوير علاقاته مع البرلمان الأوروبي، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال التعاون البرلماني الخليجي الأوروبي، بما يسهم في تعزيز الحوار والتفاهم، وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطلع سعادته إلى مواصلة تطوير التعاون البرلماني بين دول الخليج وأوروبا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، بما يتيح تبادل الرؤى والخبرات، ويسهم في دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكداً على أهمية الانتقال بالحوار البرلماني من تبادل وجهات النظر إلى بلورة مبادرات عملية ومجالات تعاون محددة، خصوصًا في قضايا الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة والملاحة البحرية، والتنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب، والتكيف مع التغير المناخي، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.
وفي سياق آخر متعلق بالقضية الفلسطينية، ثمّن عضو مجلس الشورى في مداخلته، المواقف والجهود التي تبذلها الدول الأوروبية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأشاد بالخطوات التي اتخذتها عدد من الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين، باعتبارها خطوات مهمة نحو تجسيد حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. كما قدّر الجهود الأوروبية الداعمة لحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء معاناته، ودعا إلى مواصلة هذه الجهود وترجمتها إلى خطوات عملية تسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم سعادته مداخلته بالتأكيد على التزام دولة قطر بنهج الحوار والوساطة والتعاون الدولي، وحرص مجلس الشورى على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطوير الشراكات مع البرلمان الأوروبي والبرلمانات الصديقة، إيمانًا بأن مواجهة التحديات المشتركة تتطلب إرادة جماعية وحوارًا بناءً وتعاونًا قائمًا على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.