برلمان البحر الأبيض المتوسط يشيد بجهود الوساطة القطرية في غزة

21 ديسمبر 2023




شارك مجلس الشورى، في الاجتماع الحادي والخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد مساء اليوم عبر تطبيق زوم.

مثّل المجلس في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، عضو هيئة مكتب البرلمان. 

شهد الاجتماع استعراض آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت السناتور علياء بوران رئيس اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالتعاون السياسي وقضايا الأمن في البرلمان، تقريرا عن الأوضاع في قطاع غزة التي لا زالت تتعرض إلى عدوان غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أشادت فيه بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر والتي أسفرت عن إفراج عن عدد من الرهائن، والتوصل إلى هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق. 

وضمن هذا الإطار، ثمّن مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط في الاجتماع الوساطة القطرية وكرّر الأعضاء برئاسة النعم ميارة رئيس البرلمان شكرهم وتقديرهم لدور دولة قطر، متمنين أن تسفر هذه الجهود المستمرة على إيقاف إطلاق النار.

ومن جهته، عبّر سعادة عضو مجلس الشورى عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي في مداخلته عن شكره وتقديره لموقف برلمان البحر الأبيض المتوسط تجاه قطر، مشيرا إلى استمرار جهود الدولة مع شركائها في المنطقة والمجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة. كما أكد على موقف مجلس الشورى الرافض بشدة للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والأراضي المحتلة ضد المدنيين، والتهجير القسري لهم، واستهدافها المتكرر للتجمعات السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والبنية التحتية، داعياً جميع برلمانات العالم إلى إدانة تلك الجرائم، والضغط على الحكومات والمنظمات الدولية لإدانتها، والعمل على إيقافها. كما لفت سعادته إلى موقف مجلس الشورى الثابت إزاء عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقا لمبادرة السلام العربية، منوها، في الوقت ذاته، بالدور القطري الفاعل واستمرار جهود الوساطة التي تبذلها لحماية الشعب الفلسطيني ولإيجاد طرق لحل الأزمة الحالية.

كما استعرض الاجتماع تقرير عن الحملة التي ينفذها البرلمان ضد الاتجار بالشر، إلى جانب مراجعة التقرير القانوني عن الوضع المالي للبرلمان وموازنته، وتناول أيضا تقرير عن الجمعية العامة الثامنة عشرة للبرلمان المقرر عقده في مدينة براغا في البرتغال خلال الفترة من 15-16 مايو المقبل.
 
يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتمتع بالعضوية الدائمة في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وهو منظمة دولية تتمتع بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.