مجلس الشورى يقدم اقتراح برغبة بشأن "تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية"
23 ديسمبر 2024
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بتقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية.
وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس أن التشريعات والقوانين في دولة قطر تكفل حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أن الدستور القطري نص على أن الحرية تُعتبر إحدى الدعامات التي يقوم عليها المجتمع القطري، كما أوجب في الوقت ذاته على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها، الالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة.
وضمن هذا الإطار، شدّد سعادته على خطورة الاستخدام غير المنضبط للمنصات الرقمية، وضرورة تقنين نشر المحتوى الرقمي فيها، مشيراً إلى الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام الرقمية، وتنامي دورها بشكل كبير ومؤثر، واستحواذها على الجانب الأكبر من أوقات أفراد المجتمع، وعلى وجه الخصوص فئة الشباب.
ونوّه سعادته إلى أن مناقشة مخاطر محتوى منصات التواصل الاجتماعي لا يعني النظرة السوداوية والتشاؤمية لها، مؤكداً على ثُقل وأهمية هذه المنصات وتأثيرها في تشكيل الوعي وتكوين الرأي العام، داعياً إلى التوظيف الأمثل لها، بما يحافظ على استقرار المجتمع ويحترم قيمه وأخلاقياته وآدابه العامة.
وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ودعوتها لعدد من ممثلي وزارة الداخلية، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، للاطلاع على رأيهم فيما يتعلق به.
واستعرض سعادته، ما خلصت إليه اللجنة بعد عدة اجتماعات، استمعت خلالها إلى وجهات نظر ممثلي الجهات المختصة، متطرقًا في هذا السياق إلى المحاور والتساؤلات التي طرحتها اللجنة على الجهات ذات العلاقة، وأخذها في الاعتبار الحلول المقترحة التي قدمتها للتغلب على الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة يهدف إلى تنظيم تقديم المحتوى الإعلامي المنضبط عبر المنصات الرقمية.
وتضمّن الاقتراح برغبة، عدداً من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في ضبط وتقنين تقديم المحتوى الإعلامي من خلال إيجاد إطار قانوني لإصدار رخصة "مؤثر" للمؤثرين عبر المنصات الرقمية تصدرها إحدى الجهات المعنية بالدولة، وتتضمن عدداً من الاشتراطات والضوابط والمعايير، مما يضمن تقديم محتوى إعلامي هادف ويتوافق مع قيمنا وهويتنا الوطنية، ويحد من مظاهر البذخ والاسراف، ويحافظ على ما جبل عليه مجتمعنا من عادات وقيم أخلاقية نبيله، ويمنع انتشار الثقافات الدخيلة ونشر الإعلانات غير المنضبطة وغير المرخصة من الجهات المعنية.
ودعا الاقتراح إلى أن تتضمن الرخصة عدداً من المعايير والضوابط، ومن بينها المعايير المهنية والأخلاقية وتشمل: الالتزام بالمحتوى الأخلاقي وذلك بتجنب تداول ما يمس الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، واحترام الموروث الثقافي والقيم والهوية الوطنية، وتجنب نشر خطابات الكراهية والتمييز والعنف. وتشمل أيضاً المسؤولية تجاه المجتمع بعدم نشر معلومات مضللة أو غير مثبتة علميا والالتزام بالمصداقية عند الترويج. كما تشمل حقوق الملكية الفكرية والشفافية.
أما الضوابط القانونية والإدارية ضمن الاقتراح برغبة فتشمل مدة الرخصة وتجديدها، والرقابة والإشراف من الجهة المختصة لضمان الامتثال للمعايير، وأخيراً العقوبات والإجراءات التأديبية في حالة مخالفة الاشتراطات والمعايير المحددة.
من جانب آخر استعرض المجلس مشروع قانون بشأن شعار الدولة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه. كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. ويأتي مشروع التعديل على القانون لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية، وتنفيذ القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس تقرير مشاركة أعضاء البرلمان العربي في أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة في يوليو الماضي، وتقرير مشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي، عضو مجلس الشورى، في الدورة الثانية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأور ومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي عٌقدت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في شهر يوليو الماضي أيضا.
حضر الجلسة عدد من كتّاب الرأي المحليين، وعدد من عضوات مجموعة سيدات قطر.