The Shura Council State of Qatar

 أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر تعتبر واحدة من أكثر دول العالم تأثيراً في ميدان الحوار والتواصل بين اتباع الأديان والحضارات، وهو ما هيأ لها تحقيق الوئام المجتمعي الداخلي بين جميع المقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يجعل من مؤتمرات حوار الأديان وتحالف الحضارات التي تنظمها تحظى ببعد شعبي.
 
جاء ذلك خلال مداخلة لسعادتها، في اجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقدته المنظمة اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بهدف بحث ودراسة سبل منع الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف.
 
وقالت سعادتها: أصدرت دولة قطر منذ عام 2003  العديد من اللوائح والقوانين التي تكافح التمييز والكراهية والأعمال التي تفضي إلى إثارة النعرات العنصرية. وقد استضافت قطر عدداً من المؤتمرات والفعاليات المعنية بحوار الأديان وتحالف الحضارات، كما أنشأت المراكز واللجان المعنية بها، وأطلقت مبادرات لجوائز عالمية لها.
وأوضحت سعادتها أن العقدين الأخيرين شهدا تنامي وتيرة النزاعات الداخلية والعنف الديني والعرقي في العديد من الدول. وضمن هذا السياق قالت سعادتها " وقعت مواجهات دامية في أكثر من 50 دولة في مختلف أنحاء العالم، استهدفت الأقليات الدينية والعرقية".
وطالبت سعادة  الدكتورة حمدة السليطي المجتمع الدولي بضرورة البحث عن سبل لتجريم الممارسات التي تؤدي لتلك الأعمال الإجرامية، من خلال سن تشريعات دولية وآليات تنفيذ فاعلة. 
وعبرت سعادتها عن أسفها لتعثر  مساعي استصدار تشريع دولي يجرم ازدراء الأديان والمساس بالرموز الدينية، بسبب تباين مواقف دول العالم حول المفاضلة بين إعلاء قيمة حرية التعبير والحريات الفردية وبين الحق في حرية العقيدة وحماية المقدسات والرموز الدينية. 
ونوهت سعادتها بجهود عدد من الدول والحكومات والمنظمات الإسلامية التي تقدمت بمبادرات ومقترحات لتحقيق التوازن بين تجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية وبين حماية الحريات الأساسية للإنسان.
ولفتت في هذا السياق إلى مساعي مجلس الشورى القطري الذي تقدم  ببند طارئ حول تجريم ازدراء الأديان لإدراجه ضمن جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد في مملكة البحرين في مارس الماضي، 
 
ودعت سعادة  الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في مداخلتها، إلى عدم اليأس من استصدار قوانين أو تشريعات دولية تجرم كراهية المسلمين والإساءة للمقدسات والرموز الدينية الإسلامية. وقالت: " يقع على عاتقنا كبرلمانيين حفظ وحماية المسلمين وغير المسلمين وحفظ مقدساتنا ورموزنا الدينية في كل مكان، وخاصةً في مجتمعاتنا وتعزيز ما يقوي وحدتها وتماسكها، ونبذ ما يهدد بقاءها من نزاعات واختلافات وحروب دينية وعرقية. وكذلك علينا رفض الازدراء بالأديان والإساءة للمقدسات الدينية، ووضع الضوابط والحلول التي تمنع وسائل التواصل الاجتماعي من إثارة النعرات أو الفتن". 
 واستطردت في القول: "ويمكننا كبرلمانيين مسلمين أن نطالب باستصدار قانون دولي يجرم كراهية المسلمين (الإسلاموفوبيا)، بدلاً عن ازدراء الأديان، لأن هنالك دول تهتم بحرية التعبير أكثر من حرية التعبد واعتناق العقيدة، وأنهم يهتمون بتجريم خطاب الكراهية والعنصرية أكثر من تدنيس المقدسات والرموز الدينية. ويعتقد المخالفون لتجريم ازدراء الأديان أنه يتناقض مع الحقوق المنصوصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأنه يمكن أن يصبح أداة سياسية لتجريم المخالفين للأنظمة الحاكمة". 
 
كما اقترحت سعادتها خلال مداخلتها على اتحاد مجالس دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن تقوم مجالسها التشريعية بالتواصل والتنسيق بين البرلمانات العربية والإسلامية للاتفاق على استصدار بيان مشترك من الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يتم توجيهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يتضمن إدانة واستنكار الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها المتطرفون في عدد من الدول الأوروبية، والمتمثلة في حرق المصحف الشريف، وإهانة مشاعر وقيم المسلمين الذين يمثلون ربع سكان المعمورة، بذريعة حرية التعبير.
وأكدت سعادتها  على أن تلك الأعمال الإجرامية تتنافي تماماً مع كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، التي تدعو إلى حرية العقيدة، والحوار مع الديانات والحضارات والثقافات، واحترام الآخر، أياً كان معتقده أولونه أو جنسه.
وبينت سعادتها أن التعدي على المصحف الشريف يغذي خطاب الكراهية، الذي طالما نادت الأمم المتحدة وكالاتها المتخصصة بالقضاء عليه كونه يهدد السلام والأمن بين الشعوب. وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بالسعي لدى الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة لاستصدار قانون دولي يُجرم أي فعل أو قول أو سلوك من شأنه كراهية ومعاداة المسلمين، والتمييز ضد أية طائفة دينية محددة، أو الإساءة بالرأي أو التعبير لأي رمز ديني مقدس، تحت ذريعة حرية التعبير.
وطالبت سعادتها ضمن اقتراحاتها، بتشكيل وفد برلماني عربي وإسلامي للقيام بزيارات لبرلمانات الدول الأوربية لبيان مدى الاستياء الشعبي في البلاد الإسلامية، الأمر الذي يثير مشاعر الكراهية، وربما حالات العنف، وهو ما يسعى الجميع لتجنبه، والعمل على مدّ جسور التواصل بين المجتمعات.
 
وفي الإطار ذاته، وضمن مقترحات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدينية في العالم، دعت سعادتها إلى توجيه نداء لاتحاد علماء المسلمين والاتحاد العالمي للكنائس، ومراكز حوار الأديان والحضارات في الدول الإسلامية، لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل تلك الأعمال الاستفزازية، وتبيان تناقضها مع الأهداف السامية لتلك المؤسسات.