The Shura Council State of Qatar

نظّمت الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ورشة للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان "التحولات في عمل المجالس التشريعية الخليجية في ظل الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات".

تأتي هذه الورشة التي قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وبمشاركة السيد أندي ريتشاردسون مدير برنامج المعايير البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، في إطار الجهود المستمرة للمجالس الخليجية لتعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وبالأخص الذكاء الاصطناعي، في دعم العمل التشريعي.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، بالحضور مؤكداً على أهمية الورشة ودورها في تسليط الضوء على التحولات التي يشهدها العالم بفضل الذكاء الاصطناعي. 

وأشار سعادته إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها قطر، وضعت استراتيجيات وطنية طموحة تهدف إلى تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع التشريعي، الذي يمكنه الاستفادة من هذه التقنيات لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء. كما لفت إلى أن المجالس التشريعية لها دور حيوي في سن القوانين والتشريعات التي تضمن الاستخدام الأمثل والآمن لهذه التكنولوجيا، مع التركيز على حماية المجتمعات من المخاطر المحتملة مثل التلاعب بالبيانات والخصوصية.

وأضاف الأمين العام أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالس التشريعية يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز العمليات التشريعية وتسريعها، فضلاً عن تحسين دقة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة مواكبة هذا التطور بتشريعات تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتحد من جوانبه السلبية، والتي قد تشمل الجرائم الإلكترونية والتلاعب بالبيانات.

وفي بداية الورشة، قدمت المهندسة دانة يوسف العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني عرضًا موجزًا عن الذكاء الاصطناعي وتحدياته، تناولت خلاله التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على عمل المجالس التشريعية.

وفي الجلسة الأولى التي تناولت موضوع "الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، قدم الأستاذ جورج ميكورس، أستاذ الإنسانيات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة، ورقة بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لإثراء أداء المجالس التشريعية الخليجية"، وتناولت الورقة كيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات التشريعية وتحسين سرعة ودقة الإجراءات في المجالس التشريعية.

كما قدم السيد عبدالرحمن محمد آل شافي، مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات السيبرانية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ورقة بعنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على حماية الخصوصية والحقوق الرقمية"، وتناولت الورقة المخاطر المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي على الخصوصية الرقمية، مع تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بحماية البيانات في ظل توسع استخدام هذه التقنيات.

وفي الجلسة الثانية التي تطرقت لموضوع "التشريعات المستقبلية"، قدم سعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي، عضو مجلس الشورى، ورقة بعنوان "دور المجالس التشريعية في تشريع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي"، والتي ركزت على أهمية دور المجالس التشريعية في وضع أطر قانونية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.

كما قدم الدكتور خالد مبارك الكواري، عضو هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة، ورقة بعنوان "القوانين المطلوبة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل المجالس التشريعية"، تناولت الورقة أهمية تطوير تشريعات متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي لضمان استمرارية التحول الرقمي بشكل آمن ومستدام.

وفي الختام تم فتح باب النقاش حول موضوع الورشة، حيث شهدت المناقشات مداخلات قيمة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، والأمناء العامين للمجالس التشريعية بدول الخليج العربية.

حضر الورشة عدد من أعضاء المجالس التشريعية الخليجية والأمناء العامين، إلى جانب عدد من ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.