عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة أشاد المجلس بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في قمة مجموعة العشرين 2024، التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل الاتحادية تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".
واعتبر المجلس أن حضور سموه لهذه القمة بدعوة من فخامة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يعكس مكانة دولة قطر البارزة ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي ومساهمتها المستمرة في معالجة القضايا العالمية.
ورحب المجلس بنتائج الزيارة الرسمية لسمو الأمير المفدى إلى جمهورية كوستاريكا، وما تضمنته من تعزيز للعلاقات الثنائية. ونوه المجلس بتكريم سموه للفائزين بجائزة "سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، خلال الحفل الذي أقيم في سان خوسيه، مؤكدًا أن هذه الجائزة تُبرز التزام دولة قطر بتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، مشيدًا بالاهتمام العالمي الذي تحظى به باعتبارها نموذجًا ملهمًا لدعم الجهود الدولية في مواجهة الفساد.
ورحب المجلس أيضًا بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سموه إلى كولومبيا، مؤكدًا أنها شكلت فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة.
بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وخلال الجلسة ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.
وفي بداية المناقشات، قدم سعادة وزير المالية عرضًا شاملاً حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، تضمن رؤية تفصيلية للموازنة، التي ارتكزت على تعزيز الإنفاق التنموي، وضمان الاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ على أولويات الدولة في دعم القطاعات الرئيسية كالقطاع الصحي والتعليمي والبنية التحتية. كما أجاب سعادته عن استفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، المتعلقة بالقطاعات المختلفة للموازنة.
وعقب عرض سعادة الوزير، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة، معربًا عن شكره وتقديره لسعادة وزير المالية على العرض الشامل الذي أبرز رؤية متوازنة بين تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية وضمان الاستدامة المالية.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن مشروع الموازنة يعكس السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، واهتمامه بالقطاعات الرئيسية كالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية، التي تشكل دعائم أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبهم أشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس في مداخلاتهم بالتوجهات التي ركزت عليها الموازنة الجديدة، لا سيما ما يتعلق منها بتطوير الخدمات العامة، ودعم الاستثمارات الاستراتيجية، والاهتمام بالمشروعات التنموية التي تعزز من جودة حياة المواطنين.
وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لما تحقق من إنجازات ومكتسبات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشددين على أهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز مكانة الدولة في مختلف المجالات.
وشدد أصحاب السعادة الأعضاء على أهمية التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار في المجالات الابتكارية والتكنولوجية، التي تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
كما أكدوا على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان توجيهه إلى المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين وتحقق التنمية المستدامة.
وأشادوا بالوضوح والشفافية التي اتسم بها عرض سعادة الوزير، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع المجلس في مناقشة القضايا المالية بما يخدم المصلحة العامة.
من جانب آخر، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، السادة الأعضاء على زيارة سعادة الدكتورة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي لدولة قطر، بناء على دعوة من مجلس الشورى.
وأشار سعادته إلى اجتماعه مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، مبينًا أن الاجتماع تضمن مناقشة تعزيز الشراكة بين الجانبين، مبينًا أنها أشادت بما تشهده البلاد من تقدم وتنمية في مختلف المجالات، كما أنها هنأت دولة قطر بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأكد سعادته أن هذه الزيارة والاجتماعات واللقاءات التي تخللتها تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين المجلس والاتحاد، ودعم الحوار البرلماني في مواجهة التحديات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.