The Shura Council State of Qatar

شارك سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى اليوم، في الجلسة العامة لأعمال الجمعية العامة الثالثة والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها العاصمة الإسبانية /مدريد/، تحت عنوان "التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع" وتستمر خمسة أيام.

وخلال الجلسة ألقى، سعادة رئيس مجلس الشورى، كلمة عبر في مستهلها عن سعادته بأن يشارك في مثل هذا الحدث الهام كأول رئيس منتخب في أول مجلس شورى منتخب في تاريخ دولة قطر، وذلك بعد الانتخابات التشريعية العامة التي شهدتها الدولة في الثاني من أكتوبر من العام الجاري.

وأشار سعادته إلى أن جميع مراحل العملية الانتخابية تميزت بالوضوح والشفافية واحترام الدستور والقوانين ذات الصلة وفقا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، الذي يقود البلاد بسياسة حكيمة ورشيدة تتجلى مظاهرها في بناء دولة يسودها القانون وتنتهج سياسة ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفاه المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم، والاهتمام بالقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يناضل في سبيل نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في حدود الخامس من يونيو 1967.

وتابع سعادته قائلا "لقد أجريت الانتخابات وفقا للمعايير الديمقراطية الدولية المعتمدة، وشارك فيها الشعب القطري في جو من الحرية والديمقراطية بدءا من تسجيل الناخبين وإعلان قائمة المرشحين، ثم الحملة الانتخابية وإجراء الاقتراع حتى إعلان النتائج".

وخلال الكلمة أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى ما تضمنه جدول أعمال الجمعية العامة الـ143 من بنود، وفي مقدمتها مناقشة موضوع: "التحديات المعاصرة التي تواجه الديمقراطية وخصوصا التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع"، فضلا عن القضايا الأخرى المطروحة على جدول أعمال اللجان.

وقال "إن الديمقراطية تواجه بالفعل عددا من التحديات الناجمة عن التهديدات الناتجة عن عدم الاستقرار في بعض مناطق العالم، ومحاولة المساس بالأمن والاستقرار والسلام التي نعتبرها أساسا لبلوغ التنمية المستدامة للشعوب، والتي لا يمكن تحقيق الديمقراطية بدونها. كما يجب تكثيف جهودنا جميعا لإنجاح المساعي الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، والذي يشكل خطرا حقيقيا على الأمن والسلم الدوليين".

وأكد سعادته على أن الديمقراطية لا تنمو ولا تزدهر في غياب الحريات، محذرا من تبعات انسداد الأفق السياسي، وما يؤدي إليه ذلك من تعاظم دوامة الشقاق والعنف، وكل ما من شأنه تهديد الاستقرار والأمن الاجتماعي والعيش المشترك.

وشدد سعادته على أهمية أن تؤكد مثل هذه الاجتماعات ضرورة حظر سوء استغلال وسائل الإعلام في الخطاب السياسي، وأن يتم استثمارها كأداة لتعزيز الحوار والتقارب الهادف المتسم بالتسامح وتقبل الرأي الآخر، الأمر الذي يحقق الخير والأمل لمستقبل الديمقراطية.

ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى الدعوة التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" عدة مرات من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتنظيم استخدام التقنية والمعلوماتية وفق قانون دولي ينظم هذا المجال. مشيرا إلى اقتراح سموه في كلمته أمام الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر من عام 2018 بعقد مؤتمر دولي لتنظيم استخدام التقنية الرقمية، والتي أبدى فيها سموه استعداد دولة قطر للعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتنظيمه قانونيا واستضافته.

وطالب سعادة رئيس مجلس الشورى أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بوضع قانون دولي ينظم الأمن السيبراني، لما لهذا الأمن من أهمية بالغة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ودلل على ذلك قائلا "يتم تزوير الانتخابات وإرادات الشعوب من خلال التقنية الرقمية مما يفقد الجماهير الثقة في نتائج الانتخابات حتى في الدول الكبرى المتطورة".

وشدد سعادته على أهمية قيام البرلمانات بحماية حرية التعبير على الإنترنت مع ضرورة التصدي للمعلومات المضللة، مبينا أنه إلى جانب الايجابيات المتعددة للإنترنت، وأحقية الوصول إليه واستخدامه في التعبير عن الآراء بحرية، فإن وسائل التواصل والتقنية تحمل جانبا سلبيا خطيرا إذا أسيء استغلالها.

وبين أن هذا العصر المفتوح للفضاءات لا يمكن فيه حجب المعلومة، بل ينبغي ترشيدها وإبعادها عن التضليل وتقنين استخدامها فيما يتعلق بالعمل البرلماني وفق قانون دولي يجرم إساءة الاستخدام.

ودعا سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى البرلمانات، إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال إشراك القطاعات والشرائح الأقل تمثيلا كالنساء والشباب والأقليات وذلك بمنحهم وضعا تمييزيا إيجابيا، مبينا أن عدم تكافؤ الفرص وتفاوت القدرات تقلل من فرص هذه القطاعات المهمشة من الانخراط في العمل السياسي.

وأشار سعادته إلى أن البرلمانات ذات القاعدة الشعبية الواسعة هي تلك التي يتم فيها تمثيل المهمشين والشرائح الضعيفة في المجتمع مما يعزز ثقة الشعوب في مؤسساتها السياسية، لافتا إلى أن ممارسة الحقوق الديمقراطية لأشخاص غير متساويين لا يحقق العدالة.

وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى ما أكده إعلان غلاسكو وإعلان روما لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، من أن أكثر المتضررين من آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) ومن آثار التغير المناخي هم النساء والشباب والسكان الأصليين خاصة في الدول النامية والدول الجزرية، حيث دعا إعلان غلاسكو إلى دعم هذه الشرائح.

وأضاف قائلا: "في اطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل ضمن جهود المجتمع الدولي في التصدي للتغير المناخي، فقد ساهمت قطر بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع التغير المناخي ومخاطر الطبيعة والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة، مما سيكون له أثره الإيجابي في دعم التعافي الأخضر من الجائحة ومن آثار تغير المناخ ومن تعزيز التنمية المستدامة والعمل الديمقراطي".

ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعد تأكيدا على الدور الهام لمجلس الشورى في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، كما تؤكد على دور الاتحاد البرلماني الدولي في دعم البرلمانات والتنسيق بينها، مشيرا إلى ما نصت عليه مذكرة التفاهم من تطوير مزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهما عبر رسم إطار عام لذلك.

ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى، بأن هذه الاتفاقية جاءت في إطار حرص دولة قطر على توطيد علاقاتها مع البرلمانات الدولية، مجددا في هذا السياق التأكيد على دعم دولة قطر للاتحاد البرلماني الدولي ومبادراته الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الآفات والقضاء عليها على غرار الجهود الدولية الحالية لمحاربة جائحة (كوفيد-19) "التي عطلت التنمية وأدت إلى تأخير التقدم في العديد من مناطق العالم".

واختتم سعادته كلمته بتوجيه الشكر لمملكة إسبانيا ملكا وحكومة وشعبا، ولسعادة رئيسة مجلس النواب، وسعادة رئيس مجلس الشيوخ في مملكة إسبانيا، على حسن الضيافة والتنظيم، وإلى كل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذه الجمعية العامة والاجتماعات المصاحبة لها.

إلى ذلك، فقد شهدت الجلسة العامة إلقاء عدد من الكلمات لرؤساء الوفود المشاركة أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن استعراض تقارير اللجان الدائمة للاتحاد.

فيما تستمر أعمال الجمعية والاجتماعات المصاحبة، لتبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الانسان، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وجهود التلقيح العالمية لإنهاء جائحة (كوفيد-19).

ويتضمن جدول أعمال اجتماعات الجمعية النظر في البند الموضوع من اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي حول تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم، بما في ذلك خلال أوقات الجائحة.