The Shura Council State of Qatar

يترأس سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي تنطلق أعماله غدًا الثلاثاء بمدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان: "دور البرلمانات في تعزيز التعددية، وضمان العدالة، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030"، ويستمر حتى يوم الخميس القادم.
ويسعى المؤتمر، الذي يُعقد كل خمس سنوات، بتنظيم مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، إلى تعزيز البُعد البرلماني في عمل الأمم المتحدة، وتفعيل الشراكة بين البرلمانات والمنظمات الأممية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، من خلال مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها: تعزيز العدالة والمساواة، واستعراض التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وبحث سبل تعزيز مشاركة الشباب، وتطوير دور البرلمانات في مجابهة الأزمات المتعددة.

وكان سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، قد وصل إلى جنيف في وقت سابق اليوم  ليترأس وفد المجلس في المؤتمر.
ويضم وفد مجلس الشورى كلاً من، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، عضوي المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس.

وفي سياق متصل، شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، في أعمال القمة الخامسة عشرة لرئيسات البرلمانات، التي عُقدت اليوم في مدينة جنيف، تحت عنوان " القيادة من أجل السلام الشامل والدائم"، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، وبمشاركة رئيسات البرلمانات من مختلف دول العالم.

وفي كلمتها خلال الجلسة الأولى عقدت تحت عنوان: "الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن بعد مرور 25 عاماً: التحديات وسُبل المضي قدماً، أكدت سعادتها أن دولة قطر، وفق توجيهات قيادتها الحكيمة، تبذل جهوداً كبيرة لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، وتقود تحركات دولية وإقليمية، بالتعاون مع الشركاء، لإنهاء الحصار والمجازر بحق النساء والأطفال والمرضى في الأراضي المحتلة، في ظل غياب الحماية الدولية.
وأشارت سعادتها إلى أن مرور 25 عاماً على اعتماد القرار 1325 لم يحقق التغيير المنشود، في ظل ضعف تمثيل النساء في عمليات الوساطة، وغياب آليات المساءلة، وازدياد معاناة النساء في مناطق النزاعات، خصوصاً اللاجئات والمدافعات عن حقوق الإنسان.

ودعت إلى الانتقال من مرحلة التعهد إلى التنفيذ، من خلال تبني آليات وطنية وإقليمية لمساءلة مرتكبي الانتهاكات ضد النساء، وإشراك النساء في جميع مراحل بناء السلام، إلى جانب تعزيز الشراكة بين البرلمانات والأمم المتحدة والمجتمع المدني لتفعيل القرار 1325.
وأكدت أن القرار ليس مجرد وثيقة، بل التزام أخلاقي وإنساني بحماية النساء وتعزيز السلام العادل والدائم.
وتمثل القمة، التي تُعقد على هامش المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، منصة رفيعة لتعزيز دور المرأة في العمل البرلماني، وتمكينها من الإسهام الفاعل في صنع السياسات، ودعم قضايا المساواة والتمكين.

وناقشت القمة عددًا من القضايا البارزة، من بينها دور البرلمانات في مواكبة التحول الرقمي، ووضع أطر تشريعية للتقنيات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب دعم أهداف التنمية المستدامة في مجالات البيئة، والتعليم، والصحة، والاقتصاد الأخضر.