The Shura Council State of Qatar

ترأس سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي انطلقت أعماله اليوم بمدينة جنيف تحت عنوان: "عالم في حالة من الاضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع".

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات عدد من رؤساء البرلمانات والمنظمات الدولية، أكدوا فيها على أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتعددية الأطراف في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم، لا سيما ما يتعلق بالنزاعات المسلحة، واتساع المهددات الأمنية، وتقويض مبادئ القانون الدولي. وشدد المتحدثون على دور البرلمانات في تعزيز الحوار، والدفاع عن العدالة، والمساهمة في إعادة التوازن للنظام الدولي القائم.

شارك في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، عضوي المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس. كما حضرت جانبًا من الجلسة سعادة الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
وعلى هامش أعمال افتتاح المؤتمر، اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد يوسف رضا الكيلاني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد سعادة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني بجهود دولة قطر، وبشكل خاص دورها الإنساني والدبلوماسي في قطاع غزة، مثمنًا مساعيها المتواصلة لوقف إطلاق النار، وتخفيف معاناة المدنيين، وجهودها في الدفع نحو حلول سلمية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية تنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الدولية، بما يسهم في تعزيز العدالة والسلام الدوليين.
وكان سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، قد شارك في وقت سابق اليوم في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد على هامش المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، تحت عنوان: "دعم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة: ضرورة حاسمة لتحقيق السلام والأمن حول العالم".
وقد ناقش الاجتماع المخاطر الناتجة عن التآكل الممنهج للمعايير القانونية الدولية، والانتهاكات المتكررة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما عبر التدخلات العسكرية الأحادية والضغوط الاقتصادية. وأكد المشاركون أن تلك الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم العالمي، وتقويضًا لهندسة الأمن الجماعي التي نشأت عقب الحرب العالمية الثانية.

وشدد الاجتماع على أن الدفاع عن القانون الدولي لم يعد خيارًا دبلوماسيًا، بل ضرورة إنسانية عاجلة، وأن مسؤولية البرلمانات والممثلين التشريعيين تقتضي التصدي المستمر لأي محاولات لتقويض هذه المنظومة القانونية، ودعم آليات الحوار، والتسوية السلمية، والتعددية في إدارة الأزمات.

وضمن أعمال المؤتمر، شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، في حلقة النقاش الأولى التي عُقدت تحت عنوان: "مشاركة المرأة والشباب في البرلمانات في زمن الاستقطاب والشدائد".
وفي مداخلتها خلال المناقشات أكدت سعادتها أن دولة قطر تولي أهمية خاصة لمشاركة المرأة والشباب في الحياة العامة، وتراها ضرورة ملحّة لتكريس تكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة الفاعلة في صنع القرار، مشيرة إلى ما أكد عليه الدستور القطري، ورؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، من أن التنمية البشرية، بما في ذلك دعم المرأة والشباب، تشكل ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
 
وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر أطلقت مبادرات نوعية تدعم تمكين المرأة والشباب ورفع وعيهم السياسي، وترسيخ حضورهم في المشهد التشريعي.
كما تطرقت إلى "منتدى الدوحة البرلماني للشباب" الذي نظمه "مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب"، في نوفمبر من العام الماضي، بدعم من مجلس الشورى، مؤكدة أن المنتدى شكل منصة فاعلة لتعزيز دور الشباب في صياغة السياسات، بمشاركة واسعة من طلاب وبرلمانيين وخبراء من قطر والعالم.