The Shura Council State of Qatar

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، تواصل أداء دورها الريادي في دعم وترسيخ مبدأ الحوار، وحل النزاعات عبر الوساطة والوسائل السلمية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمثل خيارًا ثابتًا نص عليه دستور دولة قطر، ويستند إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، وصون مقدرات الشعوب، واحترام سيادة الدول.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، المنعقد بمدينة جنيف، تحت عنوان: "عالم في حالة من الاضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع".

وأضاف سعادته أن التزام قطر بالنهج السلمي والمسؤولية الدولية يتجسد أيضًا في استعدادها لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في شهر نوفمبر المقبل، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التماسك المجتمعي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمناخية المتفاقمة.
وفي سياق كلمته، أشار سعادته إلى التحديات المتصاعدة التي تواجه العالم، مؤكدًا أن اتساع رقعة النزاعات والمهددات الأمنية يسلط الضوء على فشل النظام الدولي، ويثير الشكوك حول فاعلية مؤسساته في فرض الالتزام بالقانون الدولي، ووقف الاعتداءات، لاسيما في مناطق الصراع، وفي مقدمتها قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد رئيس مجلس الشورى على مسؤولية البرلمانيين في التصدي للكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، التي تتعرض منذ أكثر من اثنين وعشرين شهراً لجرائم إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقفها أو حماية المدنيين. 
وأدان سعادته الحصار الشامل المفروض على القطاع، ورفض سياسة التجويع الممنهجة التي تستخدمها إسرائيل ضد المدنيين، مؤكدًا أن صمت العالم عن بكاء الأطفال ومعاناة الأمهات هو تقويض لقيم العدالة والإنسانية.

ودعا سعادته إلى إعادة هيكلة المنظمات الدولية التي عجزت عن أداء دورها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن البرلمانات مطالبة بأن تترجم التزامات المجتمع الدولي إلى أدوات رقابية وتشريعية فعالة تعكس ضمير الشعوب الحي، وتنحاز للقضايا العادلة.

وفي ختام كلمته، دعا سعادة رئيس مجلس الشورى إلى إعادة الاعتبار للبعد الأخلاقي والإنساني في المواقف الدولية، والانتصار للعدالة، مشيرًا إلى أن مسؤولية البرلمانات تتطلب موقفًا واضحًا تجاه ما يشهده العالم من حروب ومآسٍ، وعلى رأسها المجاعة والاستهداف المتعمد للنساء والأطفال في غزة، قائلاً: إنّ موت الأطفال من الجوع وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والإنسانية. لتكن للبرلمانيين حول العالم كلمة حق في وقف الجرائم والقتل في غزة".


شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، عضوي المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
 
جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ونظيره الإيراني، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

وكان سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، قد شارك في وقت سابق اليوم في جلسة الإحاطة لرؤساء البرلمانات بشأن مبادرة إصلاح الأمم المتحدة.
وتضمنت الجلسة عرضاً شاملاً لأهداف المبادرة، التي تسعى إلى جعل منظمة الأمم المتحدة أكثر عدلاً وفاعلية واستجابة للتحديات العالمية المتزايدة، كما جرى تبادل وجهات النظر بين رؤساء البرلمانات حول أهمية تعزيز الشفافية والشمولية في منظومة الأمم المتحدة، ودور المؤسسات التشريعية في دعم مسارات الإصلاح، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والتنمية المستدامة.

وضمن أعمال المؤتمر، شارك سعادة العضو يوسف بن علي الخاطر، في حلقة نقاشية بعنوان: "تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030: ما هي الفرص الجديدة للتعاون الدولي"، حيث أكد في مداخلته أن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطارها الزمني المحدد، مما يستدعي تحركًا برلمانيًا عاجلًا يعزز الالتزام السياسي والتشريعي تجاه هذه الأهداف.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تؤمن بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعميق التعاون الدولي وتكثيف الجهود التشريعية، موضحًا أن قطر دمجت هذه الأهداف في رؤيتها الوطنية 2030، عبر سياسات استراتيجية شملت قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتمكين المرأة، فضلًا عن تقديمها مساهمات إنمائية سخية للدول والمنظمات الأممية.
كما بيّن الدور الفاعل لمجلس الشورى في دعم هذه التوجهات من خلال سنّ التشريعات الداعمة للتنمية، ومتابعة تنفيذ السياسات الوطنية ذات الصلة، مشددًا على ضرورة اضطلاع برلمانات الدول المتقدمة بمسؤولياتها الأخلاقية تجاه تحقيق هذه الأهداف. ولفت إلى أن قطر تستعد لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر المقبل، تأكيدًا على التزامها المستمر بدعم الأجندة الدولية للتنمية.
وفي حلقة نقاشية أخرى بعنوان: "ما هو دور البرلمانات في تشكيل مستقبلنا الرقمي؟"  شدد سعادة العضو أحمد بن إبراهيم المالكي في مداخلته، على أهمية الدور الريادي للبرلمانات في رسم ملامح مستقبل رقمي آمن ومنصف ومستدام، لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وأوضح سعادته أن دولة قطر كانت سبّاقة في تبني استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي، شملت تطوير البنية التحتية، وسنّ التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني وحقوق الأفراد في الفضاء الرقمي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، مشيرًا إلى استضافة قطر لفعاليات رقمية عالمية مثل قمة الويب، والمؤتمر العالمي للهاتف الجوال.
وأكد أن مجلس الشورى يواكب هذه التوجهات من خلال دراسة السياسات الرقمية، ومراجعة مشاريع القوانين ذات الصلة، والعمل على سنّ تشريعات داعمة للابتكار الرقمي، داعيًا إلى تنسيق الجهود البرلمانية على المستوى الدولي، وبناء شراكات تقنية عادلة تضمن تحقيق التنمية الرقمية الشاملة، مع احترام الخصوصيات الثقافية والقيم الإنسانية.