A + A A -
الصفحة الرئيسية >> آخر الاخبار >> مجلس الشورى يناقش مشروع الموازنة العامة للدولة 2021 >>

مجلس الشورى يناقش مشروع الموازنة العامة للدولة 2021

30 نوفمبر 2020



  • newsimage
  • newsimage
  • newsimage


عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الخامسة في دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

وناقش المجلس في جلسته مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 ومشروع القانون باعتماد الموازنة ، بحضور سعادة السيد علي بن شريف العمادي وزير المالية وسعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة وعدد من كبار المسؤولين بوزارة المالية وهيئة الأشغال العامة.

وشرح سعادة وزير المالية وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة وأجاب على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس.

وفي بداية مناقشة مشروع الموازنة، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن اعتزاز المجلس بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وبسياسات سموه الرشيدة ، داخليا وخارجيا ، والتي بعون الله ، وبفضلها وصلت بلادنا إلى هذه المكانة المتميزة ، وحققت هذه الإنجازات الكبيرة في شتى المجالات رغم الحصار المفروض عليها وجائحة كورونا /كوفيد- 19/.

وأضاف سعادته أن هذه الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 والتي نناقش مشروعها اليوم، جاءت ثمرة لتوجيهات سموه ، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام بالتخطيط السليم والرؤية بعيدة المدى وترشيد الإنفاق الحكومي المترافق مع رفع كفاءة القطاع العام وتعزيز التنوع الاقتصادي والاتجاه نحو زيادة إنتاجية العمل ونجاعته في القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. وهي بذلك تجسد ما يطرحه سموه من رؤى وأفكار، هدفها أولاً وأخيرا رفعة الوطن وخدمة المواطن .

وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى أن مشروع الموازنة ، والذي تميّز بالوضوح والشفافية ، يرتكز على اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة ، وعلى إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة والاستمرار في تخصيص الموارد المالية لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر 2030 ، وبالأخص المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم 2022 وقطاعي الصحة والتعليم ، إلى جانب تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير أراضي المواطنين الجديدة والبنية التحتية للمناطق القائمة ، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية ، والعمل على المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة ، ورفع مستويات تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وشكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه واسم جميع أعضاء المجلس سعادة وزير المالية وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة والفريق المرافق على حضورهم جلسة المجلس والرد على استفسارات أعضائه .

وبعد مناقشات مستفيضة عكست التفهم العميق لأهداف الموازنة ومرتكزاتها ومشروعاتها ، أشاد مجلس الشورى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، كما أشاد بجهود الحكومة الموقرة وما قامت وتقوم بتنفيذه من خطط وبرامج في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.

ثم واصل مجلس الشورى جلسته حيث أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس على اتفاقية إنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب ، يكون مقره في دولة قطر، وتغطي أنشطته جميع برلمانات دول العالم، والتي وقعها سعادته يوم الأربعاء الماضي مع السيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي .

وأكد سعادته أن إنشاء هذا المكتب في الدوحة يجيء تقديرا من المجتمع الدولي لدور دولة قطر المتميز في مكافحة الإرهاب ولسياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في هذا المجال وحرصه على توحيد الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأيا كانت دوافعه ، والقضاء على أسبابه ، وذلك باعتباره مركزا برلمانياً عالميا لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأوضح سعادته أن من المهام الرئيسية للمكتب التنفيذ المتوازن والمتكامل للركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك رصد سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات، وأن إنشاء المكتب يمثل نقلة نوعية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لما تمثله البرلمانات من ثقل تشريعي وسياسي واجتماعي ، ولما لها من تأثير قوي ومباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم ، وفي مقدمتها قضية مكافحة الإرهاب.

وناقش مجلس الشورى خلال جلسته موضوع طلب مناقشة عامة حول تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة والتي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس.

وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والمرافق العامة ، والشؤون الداخلية والخارجية ، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.