جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ترفض قرار الاتحاد الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار كأس العالم
30 نوفمبر 2022
أكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، رفضها لقرار البرلمان الأوروبي، الذي صدر مؤخراً بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار كأس العالم، مؤكدة أن المزاعم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، مبنية على أسس باطلة ومضللة، ولا تستند إلى حقائق على أرض الواقع.
واعتبرت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في بيان موقع من سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس الجمعية، أن قرار البرلمان الأوروبي يعد استمراراً للحملات المغرضة والممنهجة الموجهة ضد دولة قطر، بهدف التشكيك والنيل من استحقاقها في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وأشار البيان، إلى أن ذلك القرار، تجاهل النجاح الذي حققته قطر حتى الآن في الافتتاح واستقبال الجماهير من مختلف الثقافات في أجواء مفعمة بالحماس وحسن الضيافة.
وطالبت الجمعية، البرلمان الأوروبي بتحري المصداقية والحياد، والاطلاع على التقارير والبيانات المتصلة بوضع العمال وحقوق الإنسان عموماً في دولة قطر، وعدم الزج بهذا الملف في هذه الحملة المغرضة لمحاولة فرض الوصايا على دولة قطر، أو التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت الجمعية وقوفها إلى جانب دولة قطر، وأيدت ما صدر عن مجلس الشورى القطري في جلسته الأخيرة رداً على المغالطات التي أوردها قرار البرلمان الأوروبي.
وأضاف البيان " ومن تلك المغالطات ما يتعلق بجهود المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وهو الملف الذي قطعت فيه دولة قطر شوطاً كبيراً وأحرزت فيه تقدما ملحوظاً بشهادة دول ومنظمات دولية دون الحاجة لتقييم أو تدخل من البرلمان الأوروبي أو غيره".
وعبّرت الجمعية عن رفضها لأي تدخل في الشأن الداخلي لدولة قطر أو لأي من الدول العربية، مطالبة كافة الجهات والمنظمات التي تسعى إلى فرض وصاياها على الدول إلى التوقف عن هذا السلوك واحترام المواثيق والأعراف الدولية واحترام سيادة الدول، بما يحقق مصلحة الجميع ويعزز مفهوم العيش والكسب المشترك.