رؤساء البرلمانات يؤكدون في جنيف التزامهم الجماعي بإعلاء قيم السلام والعدالة والازدهار

31 يوليو 2025




أكد رؤساء البرلمانات التزامهم الجماعي بإعلاء قيم السلام والعدالة والازدهار من خلال تعزيز التعاون البرلماني الفاعل، وتكريس الدبلوماسية البرلمانية، وضمان احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتوسيع مشاركة البرلمانات في الحوكمة العالمية.
جاء ذلك في الإعلان رفيع المستوى الصادر عن المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي استضافته مدينة جنيف تحت عنوان: "عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والرخاء للجميع" واختتم أعماله اليوم. 
 ترأس وفد المجلس المشارك في أعمال الجلسة الختامية سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى. 
 وشدد رؤساء البرلمانات على أن العالم يمر بحالة اضطراب غير مسبوقة، وهو ما تجسد في تعدد النزاعات، وتآكل تعددية الأطراف، وتصاعد النزعات القومية والسياسات الحمائية، وتزايد المعلومات المضللة، وغياب المساءلة، والضعف المتزايد في أنظمة الحوكمة، بالإضافة إلى استمرار الفقر وتفاقم أوجه عدم المساواة، وغياب الأمن المناخي، وتراجع في تمثيل النساء والشباب والفئات الهشة في مواقع صنع القرار. 
وأكد الإعلان على أن معالجة هذه التحديات تتطلب تحولات رئيسية في السياسات العامة ترتكز على القيم الإنسانية المشتركة، ومشاركة أوسع في العمليات الدولية، وإصلاحات جوهرية في النظام الدولي، خاصة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات المالية العالمية.
وقد ناقش الإعلان مجموعة من القضايا المحورية التي شملت الدعوة إلى ضمان الاحترام الكامل لمبادئ السيادة وعدم التدخل، وبناء مؤسسات عادلة وشفافة، وتعزيز أمن الإنسان إلى جانب الأمن التقليدي، وتوفير بنية رقمية آمنة ومتوازنة، وتمكين النساء والشباب، وتحقيق العدالة المناخية، والقضاء على الفقر، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري، والاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية الاجتماعية، ومكافحة التمييز بكافة أشكاله. 
كما أكد الإعلان أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، ومكافحة المعلومات المضللة، ودعم المشاركة المجتمعية، وإطلاق جلسات استماع برلمانية بشأن التحديات الجذرية لانعدام الأمن مثل التغير المناخي، والفقر، والتمييز، وانعدام العدالة.
وشدد الإعلان على ضرورة تعزيز مشاركة البرلمانات في عمل الأمم المتحدة، وتكثيف التعاون مع أجهزتها وهيئاتها، استناداً إلى ميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي والإعلان العالمي للأجيال القادمة، داعياً إلى دور برلماني فاعل في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الكبرى، وفي الرقابة على مواقف الحكومات.
كما شدد على أهمية تعزيز ثقافة الحوار والانفتاح داخل البرلمانات، وإنشاء لجان تُعنى بقضايا المستقبل، والانخراط النشط في توظيف التكنولوجيات الحديثة، وتحديث مهارات البرلمانيين، وقيادة عمليات تشريعية شاملة تستوعب كافة الأصوات المجتمعية.
واختُتم الإعلان بالتأكيد على الشراكة الوثيقة بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، باعتبارها من المفاتيح الأساسية لبناء عالم أكثر سلاماً وعدالة وإنصافاً للأجيال الحالية والمستقبلية.

هذا وقد ضم وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر كلاً من سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، عضوي المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس.