The Shura Council State of Qatar

أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، استعداد المجلس لبداية مرحلة جديدة في مسيرته التشريعية، حيث من المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد العادي الحادي والخمسين.

وقال الفضالة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتسيير ومتابعة أعمال افتتاح دور الانعقاد الثاني، حيث تجري استعدادات مكثفة لهذا الحدث الهام، عبر تعيين الاختصاصات وإسناد المهام للموظفين، وتهيئة مختلف الظروف والمتطلبات، لتكون بداية مميزة لدور الانعقاد الثاني، لا سيما وأنه أول دور سيعقد في القاعة الجديدة للمجلس، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للبلاد.

وأضاف سعادته أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تقوم بدور مهم ومحوري في دعم عمل المجلس، من خلال ممارستها للصلاحيات التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، منها إنجاز جميع الأعمال الإدارية للمجلس، وتنظيم عقد الجلسات واجتماعات اللجان وكتابة المحاضر الخاصة بها، وتوفير الدعم الكامل لعمل المجلس إداريا وقانونيا وماليا من خلال الإدارات المختلفة، كما تقوم الأمانة العامة بمخاطبة جهات الدولة المختلفة فيما يتعلق بعمل المجلس، وتنظيم شؤون الأعضاء وتوفير الدعم لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه.

وأكد أن الأمانة العامة بذلت جهودا حثيثة خلال دور الانعقاد الأول، عبر استقطاب الكفاءات القطرية، لرفد المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، كما قامت خلال الفترة الوجيزة الماضية بإنجاز الكثير من الأمور التنظيمية المهمة، كاعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، وتعيين اختصاص الإدارات، وتهيئة المباني والإشراف على تنفيذها بالصورة المطلوبة.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تم تجاوزها، تكمن في إعادة هيكلة الأمانة العامة بما يتناسب واختصاصات وحجم العمل في المجلس المنتخب، حيث أن عدد أعضاء المجلس أصبح 45 عضوا بعد أن كان 30 عضوا، فضلا عن توسيع صلاحيات عضو المجلس فيما يتعلق بالرقابة والتشريع، ما تطلب مواكبة هذا التطور من حيث عدد الموظفين واختصاصاتهم، مبينا أن التحديثات خلال المرحلة الماضية شملت تطوير الكادر الإداري للمجلس، وتحديث المباني الجديدة، بينما عملت الأمانة العامة بجهد لضمان سير العمل في المجلس على أكمل صورة.

وحول استعدادات الأمانة العامة للمجلس لدور الانعقاد المقبل، قال "إن عمل الأمانة العامة لا يبدأ ببداية دور الانعقاد ولا يتوقف بانتهائه، بل أنها في عمل مستمر وعلى مدار العام عبر القيام بجميع الأعمال الإدارية اللازمة، لتوفير كل المتطلبات لضمان سير العملية التشريعية على أكمل وجه".

وفيما يتعلق بالمبنى الجديد للمجلس، قال سعادته إن الأمانة العامة للمجلس استلمت جزءا من المبنى الجديد منذ فترة، والذي يضم المكاتب والمرافق الإدارية، مشيرا إلى أن العمل في إنشاء المبنى الجديد للمجلس لم يتجاوز العام، حيث بدأت الأعمال الإنشائية تقريبا مع بدء دور الانعقاد الأول، وهو ما يعد إنجازا بحد ذاته.

وأضاف أن أبرز خصائص المبنى الجديد، وجود القاعة الرئيسية التي تستوعب ما يقارب 500 شخص، والتي ستعقد فيها الجلسات العامة للمجلس وستشهد كذلك جلسة الافتتاح، بينما يشتمل المبنى المكون من طابقين، على عدة مرافق تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، إذ يضم المبنى قاعة استقبال تتسع لقرابة 50 شخصا، ومجالس وقاعات جانبية، فضلا عن وجود قاعة اجتماعات مجهزة بكافة الخدمات والتقنيات الحديثة، وقاعة لعقد المؤتمرات الصحفية تستوعب قرابة 50 شخصا، كما تتسع المواقف السفلية لنحو 400 سيارة.

ونوه بأنه روعي في تصميم المبنى، ربطه بالمبنى القديم للمجلس الذي تم تجديده بالكامل، ليشكلا مبنى واحدا، مبينا أن المبنى بمجمله يتوافق مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي، ويستمد تصميمه من التراث العمراني القطري. وأكد أن القاعة والطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد، ستسهم في التأسيس لمرحلة جديدة نحو إطلاع الرأي العام على ما يدور في الجلسات بصورة أفضل، وسيمثل المبنى نقلة نوعية لعمل المجلس بوجه عام.

وأكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، خلال المؤتمر الصحفي، أن الأمانة العامة للمجلس استطاعت خلال فترة وجيزة إنجاز العديد من الأعمال الإدارية والتنظيمية المناطة بها، ومنها إعداد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين، كما تم إعداد الموازنة العامة للمجلس وتشكيل اللجان المعنية بالموظفين والعاملين في الأمانة واللجان الخاصة بتسيير عمل الأمانة العامة.

وأوضح سعادته أن لائحة شؤون العاملين نظمت آليات التعيين والرواتب والعلاوات والبدلات، وتطوير الموظفين وتدريبهم، والإجازات والترقيات، وغيرها من الأمور التنظيمية التي تسهم في خلق بيئة عمل صحية، كما أسهمت في استقطاب الكفاءات من الكوادر الوطنية والخبرات المحلية للعمل في المجلس.

وحول الأمور الجديدة في الهيكل التنظيمي، نون باستحداث الإدارات والأقسام والوحدات التي تلبي متطلبات المرحلة، موضحا أنه تم استحداث مكتب الخبراء والمكتب الفني، وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة شؤون الأعضاء، وغيرها من الإدارات والأقسام التي ستسهم في تسهيل عمل الأعضاء وتعزز من عمل المجلس، فضلا عن التحسينات والتحديثات التي أدخلت على الإدارات السابقة، من حيث تطويرها وإعادة هيكلتها بما يتناسب واحتياجات المجلس وطبيعة عمله.

وأضاف سعادته أن الأمانة العامة استقطبت عددا من الكوادر النسائية ذوات الكفاءة والخبرة، بهدف تعزيز العمل وتنويع الخبرات في الأمانة العامة، إذ تأتي هذه الخطوة انطلاقا من كون المرأة أثبتت كفاءتها كعنصر فاعل في مختلف مجالات العمل، منوها بأن المرأة تمارس حقها في التصويت والترشح واختيار من يمثلها داخل مجلس الشورى، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لها حضور فاعل في العمل الإداري للمجلس.

وفيما يتعلق بدور الانعقاد الأول، قال سعادة الدكتور أحمد بن ناضر الفضالة إن المجلس ناقش خلال دور الانعقاد الأول عددا من مشروعات القوانين المهمة، كمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، كما ناقش المجلس 10 مشاريع قوانين و8 طلبات مناقشة عامة، واطلع على 12 تقريرا للجان الخمس و33 تقريرا مشاركة لوفود المجلس، بينما أنجز مرسومين بقانون. كما ناقشت اللجان الدائمة 19 موضوعا، وناقشت اللجان المؤقتة 4 مواضيع، وكان للمجلس 25 مشاركة خارجية، فضلا عن عقد 14 اجتماعا مرئيا، إضافة إلى 72 اجتماعا ولقاء عقده المجلس مع رؤساء الدول والوفود.

وأكد سعادته أن الأمانة العامة للمجلس لا تألو جهدا في توفير كل ما من شأنه تسهيل عمل أعضاء المجلس للقيام بدورهم على أكمل وجه، عبر توفير كل ما يحتاجونه من دعم لتحقيق ذلك، إلى جانب توفير كل ما يحتاجه الأعضاء من معلومات وتقارير واستشارات، لدعم عملهم وإخراجه بالصورة المطلوبة.

وأشار إلى أن فوز دولة قطر، ممثلة بالأمين العام لمجلس الشورى، برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، جاء نتيجة للدور البارز الذي تلعبه دولة قطر على الصعد كافة، وكذلك للثقة الكبيرة التي تحظى بها سواء على المستوى الدولي أو على مستوى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، مبينا أن دولة قطر استطاعت بفضل قيادتها الرشيدة أن تتبوأ مكانة إقليمية ودولية مرموقة، وأن تحوز على ثقة الجميع نظرا لمواقفها الداعمة للأمن والسلم الدوليين، واحترامها للمواثيق الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي وثبات مواقفها من قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وحول المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عقد الشهر الماضي برئاسة دولة قطر في القاهرة، أشاد سعادته بالمؤتمر، حيث جرى خلاله تبادل الآراء والأفكار والرؤى حول دور الأمين العام واختصاصاته ومسؤولياته في دعم العمل البرلماني، انطلاقا من أهمية هذا الدور، بغرض تنسيق الاختصاصات بين الدول العربية، وتوضيح صلاحيات الأمين العام المتعلقة بالشؤون البرلمانية، لتحقيق أقصى استفادة تصب في مصلحة الشعوب العربية.

وأكد الأمين العام لمجلس الشورى، خلال المؤتمر الصحفي، سعي جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتعزيز علاقاتها مع المجالس والبرلمانات والاتحادات البرلمانية، وعلى وجه الخصوص مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يسهم في دعم وتعزيز عملها، والارتقاء بمكانتها الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وقعت مع الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في كيغالي برواندا، مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى لطلب انضمام الجمعية للاتحاد كعضو مراقب، بحيث تكون الجمعية هي المعنية بالتواصل مع الاتحاد نيابة عن المجالس والبرلمانات العربية، كما تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل المباشر بين الجمعية والاتحاد، بهدف تفعيل دورها على المستوى الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات، وتسهيل عمل البرلمانات العربية داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي.