The Shura Council State of Qatar

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، حرص دولة قطر، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، على مواصلة دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وتعزيز جهودها السياسية والإنسانية لنصرة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف بما يسهم في الدفاع عن الحقوق المشروعة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في مداخلة سعادته خلال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي عقد اليوم على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول، التي تنطلق مساء اليوم، حيث أكد في مستهل كلمته أهمية هذا الاجتماع بوصفه يعكس إدراكًا متزايدًا لدور العمل البرلماني المشترك، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه المجموعة يمثل خطوة مهمة تستوجب تقييمًا صريحًا لمسار عملها منذ تأسيسها، ومدى قدرتها على توحيد المواقف والتأثير في المحافل الدولية.
وأشار سعادته إلى التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى إغلاق المسجد الأقصى لفترة طويلة ومنع المصلين من دخوله، في انتهاك واضح لحرية العبادة، إلى جانب إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وما أثاره من رفض دولي واسع.
كما تناول سعادته مسألة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه لا يزال محل شك في ظل استمرار عدم الالتزام بوقف العمليات العسكرية أو إدخال المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول جدوى الانتقال إلى مراحله اللاحقة دون تنفيذ الالتزامات السابقة.
ودعا سعادته إلى الانتقال من إطار البيانات إلى العمل المنسق والمؤثر، عبر تفعيل الأدوات البرلمانية وتعزيز الحضور في المحافل الدولية، بما يضمن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفق قواعد القانون الدولي، مؤكدًا في هذا السياق أن دولة قطر، تواصل جهودها السياسية والإنسانية دعماً للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن مجلس الشورى يواصل الإسهام في هذا المسار من خلال مشاركاته ومواقفه البرلمانية، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز فاعلية المجموعة عبر وضع برنامج عمل سياسي وإعلامي يواكب حجم التحديات ويعكس المسؤولية المشتركة.
حضر الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس.