استعرضت الأمانة العامة لمجلس الشورى اليوم، خطتها الاستراتيجية 2025 – 2030، ضمن سعيها لتطوير الأداء المؤسسي الداعم للعمل التشريعي، وذلك بحضور مدراء الإدارات وموظفي الأمانة العامة.
وتهدف الخطة المزمع إطلاقها رسميًا في نوفمبر المقبل، إلى تعزيز كفاءة الأداء الإداري والتقني في الأمانة العامة، ودعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية والتواصل المجتمعي، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن الخطة الاستراتيجية ستمثل، عند تطبيقها، نقلة نوعية في مسار التطوير المؤسسي، مشيرًا إلى أنها "ستشكل خارطة طريق طموحة تعزز من كفاءة الأداء وترتقي ببيئة العمل المؤسسي لتواكب المتغيرات وتسهم في دعم العمل البرلماني بكفاءة واحترافية."
وأضاف سعادته: "حرصنا خلال إعداد الخطة على أن تكون شاملة وقابلة للتنفيذ، مع اعتماد مؤشرات أداء واضحة ومبادرات نوعية، ترتكز على الابتكار والتحول الرقمي، وتستند إلى أفضل الممارسات الإدارية المعتمدة دوليًا."