مجلس الشورى يثمن القرار الأميري بزيادة معاشات المتقاعدين وإصدار قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري

25 أبريل 2022




عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

 

في بداية الجلسة، ثمن المجلس القرار الأميري بزيادة معاشات المتقاعدين الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالتزامن مع إصدار قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.

وأكد المجلس على أن القرار الأميري بزيادة معاشات المتقاعدين يجسد تقدير سمو الأمير المفدى لجهودهم وبذلهم وعطائهم من أجل الوطن.

 

وأشاد المجلس بقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، مشيراً إلى أن القانونين، وبما اشتملا عليه من مزايا هامة وأسس سليمة ومعايير دقيقة في مجال أنظمة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يمثلان نقلة نوعية وتطوراً مهماً في تلك المجالات، بما يواكب ما تشهده البلاد من نهضة تنموية في المجالات كافة.

 

بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

 

وخلال الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، المجلس، على زيارة كل من، سعادة السيد سيف الدين عبدالله وزير خارجية ماليزيا، وسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، وعدد من أعضاء مجلس العموم واللوردات البريطاني، لمجلس الشورى وذلك ضمن زيارتهم للبلاد للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة 2022، الذي عقد يومي 26 و26 مارس الماضي، واجتماع سعادته معهم.

وبين سعادته، أن تلك الاجتماعات استعرضت العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة قطر وكل من ماليزيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وسبل تعزيزها، خصوصاً فيما يتعلق بمجال التعاون البرلماني.

 

بعد ذلك، اطلع المجلس على تقرير مشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في أعمال الجمعية العامة الـ144 والدورة الـ209 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 19 إلى 24 مارس الماضي.

 

وفي هذا السياق، أطلعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، المجلس على أهم ما تم إنجازه خلال تلك المشاركة، وما توصلت إليه الاجتماعات من توصيات.

 

كما وافق المجلس على طلب تمديد أعمال اللجنة المعنية بوضع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك بعد مناقشات اتسمت بالحرص على أن تأخذ اللجنة وقتها في وضع اللائحة بالصورة المناسبة والتي تلبي متطلبات العملية التشريعية والرقابية لمجلس الشورى وفق ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر، وبالنظر إلى أهمية اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، كونها أساس العمل في المجلس.