نظّم مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته (مقره الدوحة)، بالتعاون مع مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومجلس النواب في جمهورية قبرص، اليوم، الحوار السياسي البرلماني الخامس حول مقاربات مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وذلك في مدينة ليماسول بقبرص.
وشهدت الفعالية مداخلة مسجّلة لسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، أعرب فيها عن تقديره لجهود المنظمين، مؤكدًا أهمية هذا الحوار في تعزيز المقاربات البرلمانية الرامية لمكافحة تمويل الإرهاب، ومبرزًا التعاون البنّاء بين مجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة وما يسهم به في دعم المعرفة البرلمانية وتطوير القدرات الفنية في مجال التشريعات المالية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وتطرقت مداخلته إلى التطورات المتسارعة في أساليب التمويل عبر المنصات الرقمية والارتباط المتنامي بين التمويل والجرائم المنظمة، إضافة إلى ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور، شملت الاتجاهات الحديثة في التمويل عبر الإنترنت، والعلاقة بين الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود وتمويل الجماعات المتطرفة، إلى جانب بحث آليات تعقّب وتعطيل شبكات التمويل العالمية، وتعزيز التعاون البرلماني، وتطوير التشريعات والرقابة وفق الأطر والمعايير الدولية.