The Shura Council State of Qatar

أكد مجلس الشورى أن حقوق الإنسان تمثل أولوية راسخة في أدائه التشريعي والرقابي، انطلاقًا من الاختصاصات الدستورية المنوطة به، وبما يعكس ما توليه دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، "حفظه الله ورعاه"، من اهتمام بالغ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الشورى اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يوافق الثلاثين من يونيو من كل عام، والذي يأتي الاحتفال به هذا العام تحت شعار "تسليط الضوء على حقوق الإنسان".
وأوضح المجلس أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها تمثلان ركيزة أساسية في العمل البرلماني، من خلال سن التشريعات، وممارسة الاختصاصات الرقابية، ومتابعة السياسات العامة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وصون الحقوق والحريات، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف البيان أن اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان يشكل نهجًا راسخًا انعكست آثاره في مختلف التشريعات والسياسات الوطنية، بما يعزز كرامة الإنسان، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وأشار إلى أن مجلس الشورى يواصل الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية، واضعًا حقوق الإنسان في صميم أدواره التشريعية والرقابية، من خلال دراسة وإقرار التشريعات ذات الصلة بحماية الحقوق والحريات، ومناقشة السياسات العامة، ومتابعة أداء الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
ولفت البيان إلى أن المجلس يواصل، على الصعيد الدولي، حضوره الفاعل في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، إيمانًا بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار والتعاون، والإسهام في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، في إطار احترام سيادة الدول وخصوصياتها الوطنية والثقافية.
وجدد مجلس الشورى، في ختام بيانه، التزامه بمواصلة أداء مسؤولياته الدستورية، وتطوير منظومته التشريعية والرقابية، بما يعزز حقوق الإنسان ويحفظ كرامته، ويسهم في تحقيق تطلعات دولة قطر نحو مجتمع يقوم على العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.