يحتفي مجلس الشورى باليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يوافق الثلاثين من يونيو من كل عام، ويجدد بهذه المناسبة تأكيده على أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وصون الحقوق والحريات، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «تسليط الضوء على حقوق الإنسان»، تأكيدًا على ما تمثله حقوق الإنسان من ركيزة أساسية في العمل البرلماني، وما تضطلع به البرلمانات من مسؤولية في حمايتها وتعزيزها من خلال التشريع والرقابة ومتابعة السياسات العامة.
وفي هذا الإطار، يؤكد مجلس الشورى أن ما توليه دولة قطر من اهتمام بالغ بحقوق الإنسان، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، "حفظه الله ورعاه"، يشكل نهجًا راسخًا تنعكس آثاره في مختلف التشريعات والسياسات الوطنية، بما يعزز كرامة الإنسان، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وانطلاقًا من هذا النهج، يواصل مجلس الشورى الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية، واضعًا حقوق الإنسان في صميم أدواره التشريعية والرقابية، من خلال دراسة وإقرار التشريعات ذات الصلة بحماية الحقوق والحريات، ومناقشة السياسات العامة، ومتابعة أداء الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وعلى الصعيد الدولي، يواصل مجلس الشورى حضوره الفاعل في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، إيمانًا بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار والتعاون، والإسهام في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، في إطار احترام سيادة الدول وخصوصياتها الوطنية والثقافية.
ويجدد مجلس الشورى بهذه المناسبة التزامه بمواصلة أداء مسؤولياته الدستورية، وتطوير منظومته التشريعية والرقابية، بما يعزز حقوق الإنسان ويحفظ كرامة الإنسان، ويسهم في تحقيق تطلعات دولة قطر نحو مجتمع يقوم على العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.
